ترأس الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمناقشة تقرير مملكة البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل والمقرر مناقشته بمجلس حقوق الإنسان في يوم ٢١ مايو المقبل.

في بداية الاجتماع رحب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان بالحاضرين من ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء باللجنة، مشيدا بمستوى تعاون الوزارات والهيئات الحكومية مع اللجنة ومتطلباتها، لكون هذه اللجنة ستعكس حقيقة الإنجازات الإصلاحية والصورة الحضرية بمملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والحقوقية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأكد وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان أن الدولة التزمت منذ تقديم التقرير الأول لمجلس حقوق الإنسان في عام ٢٠٠٨ بصيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت من مكتسبات المواطنين من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية في مختلف المجالات والتي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين بما يكفل نهج الدولة القائم على تكريس العدالة الاجتماعية والتركيز على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره جوهر عملية التنمية الوطنية الشاملة في مملكة البحرين.

واطلع وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة وبقية أعضاء اللجنة على ما ورد من تقارير من مختلف الجهات الحكومية حول ما أنجزته من مبادرات وطنية حقوقية ذات صلة بما سيجري تقديمه في التقرير الوطني الثاني لمجلس حقوق الانسان، وثمنت اللجنة تجاوب هذه الجهات وتواصلها مع اللجنة، وتقرر إدراج هذه التقارير ضمن ما سيجري تقديمه للاستعراض الدوري الشامل في جنيف وبخاصة ما يعكس التزام المملكة بالمواثيق والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

واستعرضت اللجنة مجموعة من الاستفسارات التي وردت من بعض الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان والتي تم إرسالها الى مملكة البحرين عن طريق الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الخاصة بمملكة البحرين خلال الاستعراض الدوري الشامل للدورة (١٣) بالمجلس، وقررت اللجنة اتخاذ ما يلزم تجاه هذه الأسئلة، موجها الوزير صلاح بن علي عبدالرحمن الى ضرورة الإجابة بشفافية مطلقة عن جميع الأسئلة والاستفسارات الواردة حول مملكة البحرين تأكيدا لمصداقية الدولة وأن ليس لديها شيء تخفيه، مستدلا في ذلك بالقرار الملكي الجريء والشجاع بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق حول أحداث فبراير ومارس الماضيين وما أسفرت عنه اللجنة من تقرير قبلته الحكومة، وجارٍ التجاوب مع توصياته ونفذت بعضها والبعض الآخر في طور التنفيذ وفقا للأدوات القانونية والدستورية اللازمة.