كان من أبرز قرارات مجلس النواب برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني بالأمس الموافقة على اقتراح بقانون بشأن زيادة الرواتب والأجور في القطاع الحكومي بعد تعديله.

وينص هذا الاقتراح بقانون الذي قرر المجلس اقراره بصفة عاجلة في جلسة المجلس أمس واحالته إلى مجلس الشورى على ما يلي:

} تزاد الرواتب والاجور في القطاع الحكومي لجميع الموظفين والعاملين بنسبة ١٥% من آخر مرتب يحصل عليه العامل أو الموظف.

} تزاد المعاشات التقاعدية المستحقة لجميع المتقاعدين من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بنسبة ١٥% من المعاش المستحق لكل منهم.

} على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم الثاني لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والجدير بالذكر انه دارت مناقشات هامة حول هذا الاقتراح بقانون شارك فيها: عبدالله الدوسري، وعبدالحليم مراد، ود.علي أحمد، وعلي الدرازي، ولطيفة القعود، وسلمان الشيخ.

وقد عقب على مداخلاتهم: الوزير عبدالعزيز الفاضل الوكيل المساعد لوزارة المالية.

قال الوكيل المساعد: نحن ننظر إلى الصورة من جانب واحد وهذا خطأ.. ولذلك ننسى ان مثل هذا القانون يكلف الخزانة العامة ٢٨٨ مليون دينار بحريني.

وقال الوزير الفاضل: إن مجلسكم الموقر مسئول عن حماية المال العام.. وتعلمون ان زيادات الرواتب تأتي من الفوائض المالية.. فهل نأخذ قروضا لنزيد الرواتب؟ وأنتم تعلمون ان القروض تزيد الدين العام.. والدين العام يقلقنا ونتحمله جميعا.. والدين العام يرتفع سنويا.

الجدير بالذكر ان نسبة كبيرة من السادة النواب كانوا يصرّون على ابقاء الزيادة في هذا القانون إلى ٣٠% بالنسبة الى الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.