كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان، فاطمة البلوشي خلال مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة لن تعتمد معايير علاوة الغلاء التي تدرسها حاليا قبل عملية تحديث المعلومات، ذلك لوجود بيانات غير صحيحة وقديمة.

وأعلنت أن الوزارة تحتاج إلى التأكد من المعلومات لتحديد حجم الدعم المالي الذي ستقدمه، مبينة أن الوزارة تقوم حاليا للمرة الأولى بتلقي الإحصائيات من المراكز الاجتماعية وعدة جهات حكومية عبر الربط الالكتروني مع الجهات الحكومية، ومنها المؤسسة الخيرية الملكية ووزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الكهرباء ووزارة العمل ووزارة الإسكان ووزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للمعلومات والتأمين الاجتماعي المدني والعسكري.

وقالت البلوشي إن عملية اعتماد المعايير الجديدة ستتم وفقا لجدول زمني أعد مسبقا، وأكدت الوزيرة أن تحديث بيانات المواطنين يأتي من أجل وضع معايير واضحة تستهدف الفئة ذات الحاجة إلى الدعم المالي وتطور من مستواها المعيشي، وتوسع من الشرائح المستفيدة منه، وأكدت أن الوزارة بعد أن تم تثبيت ميزانيتها السنوية اتجهت إلى أن يكون الدعم المالي نظاما ثابتا، وبناء عليه قامت بتحديث معلومات المواطنين للانتقال من عملية برامج بسيطة إلى نظام جديد مطور.

وكشفت ردا على سؤال لـ«أخبار الخليج» عن أن تحديث البيانات يأتي لتحديد عدد المواطنين الذين يسكنون البيت الواحد، من أجل الاطلاع على الأسر الفقيرة التي تحتاج إلى برامج دعم موازية تشترط عليهم استكمال أبنائهم الدراسة والدخول ضمن برامج تطويرية لهم، لضمان أن تصل تلك البعثات الدراسية إلى الأبناء ورفع نسبة الطبقة المتوسطة.

وأوضحت أنه وفقا لدراسة أعدتها الوزارة تبين أن الفرد الذي يستكمل دراسته الجامعية هو من يسهم في دفع أبنائه لإنهاء دراستهم، فيما تشير دراسة أخرى إلى أن أكثر الأسر التي تتسلم دعما ماليا، أبناؤهم يتركون الدراسة في المرحلة الإعدادية، وبينت أن تلك المبادرة أطلق عليها اسم «إنماء»، وسيتم تدريب الأسر من خلال برنامج الأسر المنتجة أو جهات أخرى.

وبينت أن المعايير التي تتم دراستها حاليا سترفع إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء كما وعدت الوزارة من قبل، ومن ثم سيتم تحديد الطريق الذي ستسلكه الوزارة، وطمأنت المواطنين إلى أن عملية قطع الدعم المالي لن يتم الآن، منوهةً إلى أن عملية انضمام المواطنين إلى نظام الدعم المالي مستمرة، ومبينةً أن «١٠٠ حالة شهريا تنضم إلى قوائم الأسر المحتاجة إلى الدعم، وحالات أقل منها تخرج منها».

وبينت البلوشي أن عملية تحديث المعلومات تعتمد حاليا طريقة تيسر للمواطنين أمر قدومها للوزارة، حيث سيتم إرسال رسائل نصية إلى كل واحد منهم بحسب العمر، لحل مشكلة تزاحم المواطنين التي حدثت قبل أسبوع.

وأوضحت أن الوزارة حددت ٣ مراكز اجتماعية في مناطق ذات كثافة سكانية يمكن أن تفتح في الفترة المسائية لاستقبال المواطنين وتخفف الضغط، ويتوزع بها موظفو الجهاز المركزي للمعلومات، وهي مركز مدينة حمد الاجتماعي، ومركز مدينة عيسى الاجتماعي، ومركز ابن خلدون الاجتماعي بقرية عراد.

فيما تعمل الوزارة حاليا على البدء في التسجيل بجميع المراكز الاجتماعية وعددها ٨، وهي مركز مدينة عيسى، ومركز المنامة، ومركز ابن خلدون، ومركز المحرق، ومركز جدحفص، ومركز الرفاع، ومركز مدينة حمد، ومركز الأسر المنتجة بسترة.

وقالت الوزارة إن عملية التسجيل الإلكتروني ستبدأ خلال الشهر المقبل، وإن التسجيل بالمراكز الاجتماعية يتطلب إبراز البطاقات الشخصية لجميع أفراد الأسرة، وذكرت أن عملية تحديث البيانات على النظام ستتم عن طريق تجديد طلبات الضمان الاجتماعي والدعم المالي من بعد مرور ٢٤ شهرا من تاريخ التقديم.

وذكرت الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي، بدرية الجيب أن المراكز الاجتماعية زودت بأكثر من ٥٠ موظفة تم تدريبهن على استقبال طلبات المواطنين، فضلا عن وجود مسئولين من الوزارة بتلك المراكز.

ونبهت الوزيرة إلى أن الوزارة وجهت موظفاتها بالمراكز الاجتماعية من أجل تأكيد أن المساعدات ستقسم على كل أسرة داخل البيت الواحد، ولفتت إلى أن عملية تسجيل البيانات ستكون مفتوحة على مدار العام.

وقالت إن نظام المساعدات الاجتماعية أتى من بعد دراسة شاملة قدمت لمجلس الشورى ومجلس الوزراء، وهي تطبق في دول العالم، وقام بها خبراء قدموا مقترحات من أجل رفع نسبة الطبقة الوسطى في البلاد، فيما هناك نظام آخر وهو نظام الدعم المالي الذي أراده النواب.

وأضافت: وجد البنك الدولي أن الأنظمة الحالية تجحف من حق بعض الناس، فحدد معايير تحتسب دخل وأعمار وعدد أفراد الأسرة الواحدة، وهو توجه عالمي متبع، وتم عرضه على مجلس النواب ومجلس الوزراء.

وردا على سؤال لـ«أخبار الخليج»، حول نسبة الطبقة الوسطى في البلاد، علقت البلوشي «ننسق حاليا مع الجهاز المركزي للمعلومات لإصدار دراسات أعدت مع البنك الدولي، والتي ستحدد نسب توزيع الطبقات الاجتماعية».

وذكرت أنه يدرج البالغ المتكافئ الذي يحصل على خدمات صحية وإسكانية وتعليمية مجانية ضمن خطر الفقر، إن كان ما يتحصل عليه شهريا يقل عن ٨٠ دينارا، ولكن تعتمد الوزارة نظاما متدرجا لتوزيع المساعدات على من هو فوق هذا الخط، ومن هم تحته.