الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٧٢ - الأربعاء ١٦ مايو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

أخبار البحرين

النائب بوقيس يقول لوزير العدل:

سرية المتقاضين والمتقاضيات أمام المحاكم الشرعية غير مصونة!





كان بند الاسئلة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب امس يشتمل على ٣ اسئلة موزعة على ٣ وزراء: وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، والثاني موجه إلى وزير البلديات الدكتور جمعة الكعبي، والثالث موجه إلى وزير المواصلات السيد كمال أحمد.

وقد جاء إلى الجلسة وزير العدل ليجيب عن سؤال النائب محمد سالم بوقيس حول الخصوصية التي يتم توفيرها للمرأة والرجل لدى قسم تسجيل القضايا الشرعية عند تسجيل الدعوى الشرعية لدى قسم تسجيل الدعاوى بوزارة العدل والشئون الإسلامية.. ولكن الوزيرين الآخرين قدما اعتذارا ولم يحضرا إلى الجلسة.

في مرافعته قال النائب محمد سالم بوقيس: إن سؤالي يتركز حول مدى توافر الخصوصية التي يتم توفيرها لمقدمي الدعاوى من الرجال والنساء في المكتب المختص بذلك؟ ومدى مراعاة السرية والاحتياطات الأمنية ومدى توفير دورات للقضاة الشرعيين.

وقال بوقيس: ليس قصدي تخصيص الموظفين اللازمين بل تراخيص المكان الملائم المنعزل حتى تكتمل مسألة السرية عند طرح أسباب النزاع ليتم ذكرها في لائحة الدعوى.

وقال: الواقع العملي ان كل محكمة شرعية تكون لها لائحة بجلسات اليوم، المقدرة لنظرها بالمحكمة، وكل طرف يأتي يحصل على رقم متسلسل، وعند حضور الطرف الآخر يتم ابلاغه بالرقم، وعليه فلا مشكلة في النداء بالأرقام، وفي حالة الحضور أمام المحكمة يتم النداء باسم من لم يحضر فقط، وللايضاح فإن المحكمة الشرعية لا يتواجد بها غير أطراف الدعوى بخلاف المحكمة المدنية.

وقال: الأماكن المخصصة ضيّقة، وتوجد محكمتان بالخارج، والناس تنتظر تحت أشعة الشمس، والشرطة غير كافية، ومتواجدة بعيدا عن قاعة المحكمة.

وقال: لم تبين إجابة الوزير عدد الدورات وعدد القضاة الذين تم تدريبهم.

الوزير يردّ

وفي رد الوزير على طرح السيد بوقيس قال: إن الإجراءات بالمحاكم تحافظ على الخصوصية، والسرية، ولم يحدث أي احراج لأحد.. وأنا معكم ان المكان ضيق ويحتاج إلى توسعة ولا تنس أننا وزارة قديمة وتحتاج إلى تطوير.

وقال: النداء بالرقم يسبب مشاكل حيث يختلف المتقاضون في درجة الثقافة والتعليم.. واؤكد أننا سننظر في كل الأمور ونعمل على تصحيحها على وجه مُرض بإذن الله.

أما عن دورات الموظفين والقضاة فقد كان السؤال عن: هل يتم تنظيم دورات؟ أي ان السؤال لم يطلب عددا لهذه الدورات.. والدورات متواصلة في كل من دولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة.

عبدالله الدوسري: اعتذارات الوزراء عن الحضور من أجل الأسئلة أصبحت كثيرة.. نرجو ان نتلقى ردا على الأسباب وراء ذلك.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة