بعد أيام تعقد في جنيف بسويسرا مناقشة حول وثيقة حقوق الإنسان، حيث سيشارك فيها وفد بحريني لاستعراض جوانب مختلفة تتعلّق بحقوق الإنسان في البحرين، ومنها استقلال السلطة القضائية.

«استقلال السّلطة القضائية» أصبح عنواناً مخيفاً يتهرّب البعض منه، بالرّغم من أنّه أحد المخرجات الأساسية لحوار التوافق الوطني، الذي بارك عاهل البلاد نتائجه، ولكن للأسف؛ هناك تغييب لمخرجات مهمّة وجوهرية لم ترَ النور بعد!

قد يُحرج الوفد البحريني إذا ما سُئل هناك في جنيف عن استقلال السّلطة القضائية، فالأزمة القائمة بين القضاة ووزارة العدل مازالت مكانك سر! حيث مازالت الوزارة تتسلّط على كل صغيرة وكبيرة في شئون المحاكم، من قاعات وأمناء السر والكتاب، بل حتى احتياجات القضاة من أوراق وأقلام! هل يُعقل ذلك؟!

بسبب عدم استقلالية الجسد القضائي في البحرين، بات يُتعامل معهم كبقيّة موظّفي الدولة، حيث ديوان الخدمة المدنية يدير شؤونهم، ووزارة العدل تتحكّم فيهم، ليجلس قضاة محاكمنا في مكاتب جماعية، وكأنّهم في مدرسة ثانوية، بينما مُشرف في وزارة العدل يجلس في مكتب خاص به!

بعض قضاتنا يضطرّون الى إيقاف سياراتهم في مواقف سيّارات خارج وزارة العدل، وهو في ظنّي المتواضع اهانة للقضاة، وفيه تعريض للخطر، وعدم تقدير لهم، ومنهم العلماء والمشايخ وطلبة العلم!

عدم استقلال القضاء عندنا بالرّغم من وجود مجلس أعلى لهم يتبع عاهل البلاد مباشرة، هو التفاف على قوانين البلد، وتجاهل لقضيّة حسّاسة، تسبّب الإحراج للدولة في المحافل الدولية!

يحقّ لنا هنا أن نسأل: من المتسبّب في المماطلة وتأخير استقلال الجسد القضائي؟ ومن المتسبّب في إحراج الدولة أمام دول العالم؟!

البحرين خَطت خطوات متميّزة على صعيد تطوير الأنظمة والقوانين المختلفة، كما خطت خطوات في حريّة الرّأي مدعومة من أعلى هرم في الدولة. ومادامت التوافقات قد خرجت باستقلال القضاء، وما دام عاهل البلاد قد بارك تلك التوافقات، فلماذا التأجيل والتأخير ووضع العقبات أمام تنفيذ ذلك التعديل الجوهري في سلطة رئيسية في البلد، بما يُكسبنا احترام العالم، وقبل ذلك سوف يشعرنا بأنّنا نحيا في وطن؛ يقدّر محاكمه وقضاته، حيث الاستقلالية ممنوحة لهم في أدقّ التفاصيل، وكما تنصّ على ذلك قوانين البلد غير المطبّقة!

على الدولة المسارعة في علاج تلك المماطلة وذلك التأخير، لأنّه بالتأكيد لا يصبّ في صالحها لا على المستوى المحلي، ولا على المستوى الدولي.

برودكاست: استقلالية القضاء تعني توفير الأمن للجميع، كما تعني توفير الحماية للدولة ولمؤسساتها، إذ لا يُعقل أن نتحدّث عن سلطة قضائية يفترض الجميع استقلالها، ولكنّها بسبب البعض - هداهم الله - تُدار كإدارة في وزارة العدل!