وصل الدكتور صلاح علي وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان إلى جنيف أمس على رأس وفد كبير يضم ممثلين للوزارات والجهات الحكومية لمناقشة تقرير البحرين الوطني للاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان العالمي.. حيث سيلقي الدكتور صلاح كلمة البحرين أمام المجلس حول أبرز ما أنجزته المملكة على الصعيد التنموي والحقوقي طوال الفترة الماضية، حتى القرار الملكي الشجاع بتشكيل لجنة تقصي الحقائق بالبحرين وقبولها بتقريرها وتوصياتها.

وصرح الدكتور صلاح بأن البحرين قد التزمت صيانة الحقوق الدستورية للمواطنين وعززت مكتسباتهم من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات والمشاريع الوطنية التي أسهمت في توسيع قاعدة حقوق المواطنين في جميع المجالات.

وقد أعلن الدكتور صلاح علي لدى وصوله إلى جنيف أن البحرين قد انتهجت طريق الشفافية والمصداقية في كتابة التقرير، كما أن وفد البحرين على أتمّ الاستعداد للرد على أي استفسارات تقدم من أي دولة، وتبني أي مقترحات تدفع بعجلة البحرين إلى الأمام.. كما تحدث التقرير عن الأحداث المؤسفة التي مرت بها البحرين.

(التفاصيل)

التقى وزير الدولة لحقوق الإنسان د. صلاح علي بالممثل المقيم لأسبانيا السفيرة آنا ماريا وتعتبر اسبانيا من الدول العاملة المعنية بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بمملكة البحرين. وفي بداية اللقاء هنأت سفيرة اسبانيا الدكتور صلاح بن علي بالمنصب الذي تقلده مؤخراَ والثقة الملكية به لتحمله هذه المسؤولية. كما هنأت السفيرة آنا ماريا مملكة البحرين في استعراضها أمام مجلس حقوق الإنسان من خلال تقديمها لتقرير مملكة البحرين الدوري الشامل الذي تم إعداده بمشاركة شريحة كبيرة من المجتمع المدني مؤكدة أن مملكة البحرين حققت الريادة في هذا المجال.

وفي سياق تقرير مملكة البحرين أوضح الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن بأن مملكة البحرين انتهجت طريق الشفافية والمصداقية في كتابة التقرير ووفد مملكة البحرين على أتم الاستعداد في الرد على استفسارات الدول وتبني أي مقترحات من شأنها أن تدفع بعجلة البحرين للأمام في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذا يعتبر دليلاً على اهتمام مملكة البحرين بآلية الاستعراض الدوري الشامل الذي انتهجه مجلس حقوق الانسان مؤخراً وكانت مملكة البحرين أول دولة يتم استعراضها. وفي جانب بناء القدرات أوضح الوزير أن مملكة البحرين حريصة على برامج التدريب والتأهيل لكل فئات ومكونات المجتمع البحريني في سبيل نشر ثقافة حقوق الانسان وهي إحدى تعهدات مملكة البحرين، وأضاف سعادة وزير الدولة لشئون حقوق الانسان قائلاً إن مملكة البحرين نفذت العديد من الدورات وورش العمل في مجال حقوق الإنسان.

وبشأن تقرير مملكة البحرين أوضح الوزير أن التقرير أشار إلى الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس ٢٠١١م. حيث إن مملكة البحرين تنظر في القضايا الجنائية أمام المحكمة التي تعتبر من السلطات المستقلة بمملكة البحرين.

وخلال ترؤس وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان وفد مملكة البحرين لمناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الشامل لحقوق الإنسان التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن بالسفير الدنماركي السيد ستيفان شميدت، حيث رحب الآخر بزيارة الوزير وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي من حرص مملكة البحرين على التواصل مع الدول الصديقة في شتى المجالات. وفي السياق ذاته نقل الوزير تحيات حكومة مملكة البحرين لمملكة الدنمارك لاهتمامها بمجال حقوق الإنسان واستعداد مملكة البحرين للتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال لما لها من خبرة في المجال ذاته.

وبعدها اشار الوزير إلى إنجازات مملكة البحرين منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في البلاد والسعي في تدشين المشروع الإصلاحي لجلالته، حيث ركز الوزير على إنجازات ومكتسبات مملكة البحرين وخاصة في مجالات حقوق الإنسان منذ استعراض مملكة البحرين تقريرها الأول في عام ٢٠٠٨م، إذ شرعت مملكة البحرين بإعداد خطة والعمل على تحقيقها من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات الطوعية الخاصة بمملكة البحرين، وأكد الوزير لسعادة السفير الدنماركي أن تقرير مملكة البحرين الذي سوف يتم استعراضه خلال الإسبوع القادم هو ملخص للكثير من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأضاف وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان قائلاً إن مملكة البحرين قد ابتعثت وفداً عالي المستوى لمناقشة هذا التقرير بمجلس حقوق الإنسان، مؤكداً ترحيبه لأي سؤال أو استفسار من الدول الأعضاء بالمجلس.

كما تطرق السفير الدنماركي لعدد من التساؤلات حول الوضع الحقوقي في مملكة البحرين، حيث بادر وزير الدولة لحقوق الإنسان بالرد على استفساراته وتوضيح ما أشكل عليه من أمور.

وعليه أشاد السفير الدنماركي بعرض إنجازات مملكة البحرين وسعيها الدؤوب في تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل، وبعدها تطرق سعادة السفير لبعض القضايا في مملكة البحرين ومنها القضايا المتعلقة بأحداث شهري فبراير ومارس ٢٠١١م، حيث استفسر سعادته عن الخطوات التي تتخذها مملكة البحرين في شأن بعض الملفات والقضايا وكيفية التعامل معها. وفي ذات الإطار أشار الوزير إلى الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية في كيفية التعامل مع المحكومين في مختلف الحالات.

وفي نهاية اللقاء أكد الوزير أن مملكة البحرين دولة القانون والمؤسسات ومن يثبت عليه أي جريمة سواءً كان مواطناً أو مقيما يُقدم للعدالة لتأخذ مجراها، ومن جانب آخر شكر السفير ستيفان شميدت وزيرة الدولة لشئون حقوق الإنسان على زيارتة متمنياً له النجاح في هذه المهمة.

كما اجتمع الدكتور صلاح علي بالسفير نيكولاس نمتشينو المندوب الدائم لبعثة الجمهورية الفرنسية بجنيف، حيث هنأ الوزيرُ السفيرَ الفرنسي بنجاح الحياة الديمقراطية بالجمهورية الفرنسية من خلال انتخاب الرئيس الفرنسي. وقد شكر السفيرُ الفرنسيُ الوزيرَ على ذلك، مشيدا في الوقت ذاته بالعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين. ومن جانبه أكد الوزير أن مملكة البحرين تعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التي تربط مملكة البحرين بالجمهورية الفرنسية.

وفي سياق آخر تم التباحث حول تقرير مملكة البحرين الدوري الشامل الثاني، وأشار الوزير إلى أنه سوف يترأس وفد مملكة البحرين وإلقاء كلمة المملكة في يوم مناقشة التقرير. وفي السياق نفسه أوضح السفير الفرنسي أن هذا التقرير هو انعكاس لوضع حقوق الإنسان على أرض الواقع في مملكة البحرين، من حيث الإنجازات والتشريعات وخاصة الأحداث التي عصفت بمملكة البحرين خلال العام الماضي وكيفية تعاطي حكومة مملكة البحرين فيها والاستعانة بلجان دولية كاللجنة المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة البروفيسور محمود بسيوني، حيث إن كل الدول كانت تراقب الأوضاع في مملكة البحرين. وفي الإطار ذاته أثنى السفير على قبول مملكة البحرين وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالتوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وقد أوضح الوزير ان المملكة أنشأت اللجنة الوطنية من مختصين يمثلون جميع فئات المجتمع برئاسة رئيس مجلس الشورى التي تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.

كما بين الدكتور صلاح بن علي أن مملكة البحرين دولة قانون يمنع فيها أي انتهاك للقوانين، مشيرا إلى أن مملكة البحرين في الوقت ذاته تقوم بتقديم أي شخص يثبت عليه ارتكاب جريمة للعدالة.