استعرض وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة العضو دلال جاسم الزايد خلال مشاركته في يومه الثاني والأخير أمس الخميس من الندوة البرلمانية بشأن حماية تشريعات حقوق الطفل المندرجة تحت شعار «طفولة آمنة ومستقبل واعد» بالقاهرة، تجربة مملكة البحرين في مجال تفعيل وحماية تشريعات الطفل التي هي محل تطور مستمر فيما يتعلق بضمان حقوق الطفل التي تكللت بإصدار قانون أحكام الأسرة الذي يراعي بشكل كبير حق الأطفال في التمتع بالاستقرار الأسري والمجتمعي والنفسي.

وتم الإشارة إلى مشروع قانون الطفل، وما تضمنه من حقوق للطفل، جاء ذلك في ورقة عمل مفصله قدمها وفد الشعبة البرلمانية برئاسة العضو دلال جاسم الزايد إلى الأمانة العامة للبرلمان العربي للجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب، تضمنت جهود مملكة البحرين في سبيل تفعيل وحماية تشريعات حقوق الطفل، من حيث التشريعات التي أصدرتها المملكة والمعنية بحقوق الطفل، وكذلك أهم التدابير والآليات المتخذة في سبيل دعم وتفعيل حقوق الطفل، وأخيراً الدور التشريعي والرقابي للبرلمان في سبيل تفعيل وحماية تشريعات الطفل.

استعرضت الزايد الورقة، مؤكدة أن أول المعايير والمؤشرات التي يقاس بها مدى اهتمام الدولة بالطفولة هي منظومتها التشريعية وما تخصصه من ميزانية في الميزانية العامة للدولة وما تتخذه من تدابير وآليات ومستوى الخدمات المقدمة من جانب مؤسساتها الرسمية لصالح الطفولة، فالدولة التي تولي قضايا الطفولة مكانة متميزة في تشريعاتها ومشروعاتها فإنها تهيئ لمستقبل أفضل قوامه تحقيق التنمية البشرية بما ينعكس على مختلف جوانب التنمية المستدامة في المجتمع.

مشددة على الصلاحيات الدستورية والقانونية للبرلمانيات والبرلمانيين التي تحملهم مسؤولية كبيرة بشئون وقضايا الطفولة، بحكم دورهم التشريعي والرقابي في مراقبة أعمال وأداء الحكومة، مسترشدة بالدور الذي تقوم به لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلسين.

كما أن المملكة عبر مؤسساتها التشريعية والتنفيذية، بالإضافة لما تقدمه مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من حيث التشريعات التي أصدرتها المملكة والمعنية بحقوق الطفل، متمثلة بدستور المملكة المعدل في ٢٠٠م، استعراض شامل لتشريعاتها ولآليات تنفيذها، فتطرقت إلى قانون أحكام الأسرة، قانون مستوى معيشة الطفل، وقانون إنشاء صندوق النفقة، كما جاء تعديل بعض أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم الشرعية، وقانون الحضانة الأسرية، ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك المحافظة على صحة الطفل بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقانون الضمان الاجتماعي.

إضافة إلى بعض النقاط المهمة من أهمها الحماية من الاستغلال الاقتصادي بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، والحماية من الأطفال او بيعهم أو الاتجار بهم، والذي صدر فيه القانون بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والحماية من جميع أشكال الاستغلال الأخرى، وبشأن مكافحة التسول والتشرد وأخير مشروع قانون الطفل، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، على مستوى اقترحات القوانين.

وتناولت أهم التدابير والآليات المتخذة في سبيل دعم وتفعيل حقوق الطفل، والذي سعت فيه المملكة إلى توحيد الجهود على المستوى الوطني وايجاد شكل من أشكال التنسيق بين مختلف الجهات والمؤسسات المعنية بخدمات الطفولة، من أجل تكاملها، أبرزها منح ابناء البحرينية المتزوجة من أجنبي الجنسية البحرينية، تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة من خلال وضع استراتيجية وطنية للطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة التي تخدم وتضمن حقوق الطفل، وأيضاً الاستراتيجية الوطنية للطفل، وإنشاء المركز الوطني لحماية الطفولة، وانشاء المؤسسة الخيرية الملكية، ومركز رعاية الطلبة، وغير ذلك.

واستمع الوفد إلى تجارب البرلمانات العربية في تفعيل وحماية تشريعات الطفل في الجلسة التي خصصت لذلك. وتم عرض لتجربة كل من الاردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، وفلسطين، وقطر، وموريتانيا، والمغرب والامارات، وجمهورية مصر، وبعدها أثيرت النقاشات.

من خلال ذلك أكدت رئيس الوفد على التمسك بضرورة وجود قاعدة بيانات برلمانية حقيقية ومفعلة تبث عن طريق المواقع البرلمانية للجوء اليها حين الحاجة من خلال مداخلة لها.

بينما جاءت مداخلة النائب علي أحمد زايد بتحية لكل أطفال العرب وخاصة اطفال فلسطين الذين يتعرضون لانتهاك صارخ لابسط حقوقهم، كما أشاد بعرض التجارب العربية لحماية وصون حقوق الأطفال العرب موضحاً بانه قد تبين أن هناك بعض البلدان العربية قطعت شوطاً كبيراً بخصوص تشريعات الطفل بينما هناك بعض البلدان العربية تحتاج إلى مزيد من العمل لحماية حقوق الطفل.

معرباً في الوقت ذاته عن زف خبر مفرح من مملكة البحرين لاجتماع لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب بالأمس في نفس وقت اجتماع الندوة بالانتهاء من مشروع قانون الطفل ورفعه إلى مكتب المجلس، ليكون قانوناً حضارياً على مستوى عالٍ يضمن حقوق الطفل كاملة من ناحية التعليم والرعاية والتأهيل والحضانة والحماية وغيرها.

وفي سياق الحديث، تقدم العضو عبدالرحمن جمشير عضو البرلمان العربي في مداخلة اقترح فيها اشراك البرلمانيين في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالطفولة، وكذلك اشراكهم على المستوى الدولي عند عرض التقارير الدولي، بالإضافة إلى إنشاء لجنة خاصة بالمرأة والطفل في المجالس التشريعية.