بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية وتحت رعاية الدكتور حسن بن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، نظمت وزارة الصناعة والتجارة صباح أمس فعاليات الاحتفال تحت شعار «مبتكرون ملهمون» وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بمجمع السيف.

وخلال حفل الافتتاح ألقى وزير الصناعة والتجارة كلمة أكد من خلالها أهمية تعزيز مفهوم مدى إسهام الحماية المكفولة لحقوق الملكية الفكرية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري والتعريف بأهميتها في حفظ حقوق المبتكرين والمبدعين والمفكرين، حيث تحتفل وزارة الصناعة والتجارة ممثلةً بإدارة الملكية الفكرية اليوم باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يُصادف ٢٦ إبريل من كل عام وهو التاريخ الذي يُصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في سنة ١٩٧٠. ويتم إبراز هذا الاحتفال في مختلف أنحاء العالم من أجل نشر ثقافة الملكية الفكرية ومفاهيمها وزيادة الوعي بها بين شرائح المجتمع كافة.

وأضاف أن هذه الفعالية تُقام لزيادة الوعي بأهمية الملكية الفكرية للاحتفال بالابتكار والابداع وللاطلاع على دور الملكية الفكرية في تعزيزهما وتشجيعهما. ويُنظم اليوم العالمي للملكية الفكرية لهذه السنة ٢٠١٢ تحت شعار «مُبتكِرون مُلهِمون» وهم الأشخاص البارعون ذوو المواهب الفنية الخارقة للعادة الذين فتحوا للإنسانية آفاقاً جديدة وأثّروا فيها أيما تأثير.

وقال إن الارتقاء بمفهوم الملكية الفكرية وارتباطه الوثيق بالتنمية يتطلب إرساء الفهم وتطوير الوعي بالملكية الفكرية لدى أبناء المجتمع، حيث أصبح من الضروري معرفة مختلف جوانب الملكية الفكرية وكيف يتسنى للمبدعين حماية أعمالهم الإبداعية ومخترعاتهم وابتكاراتهم.

وقال انه من هذا المنطلق سعت مملكة البحرين منذ أكثر من نصف قرن إلى توفير العدالة للمبدع في جميع مجالات الحياة للتحفيز على الابتكار والاختراع بين المواطنين وحفظ حقوقهم، وذلك عن طريق سن قوانين الملكية الفكرية التي تكفل للمبدع مؤلفاً كان أو مخترعاً حقاً بالحماية لإبداعه، ومساءلة من يتعدى على حقه، كما يستحق عن تلك الحقوق مقابلاً لأنها نتاج فكره وثمرة مجهوده.

وقد كثفت مملكة البحرين جهودها في تعديل وإصدار تشريعات جديدة لقوانين الملكية الفكرية لتواكب موجة الثورة التكنولوجية العالمية والمتغيرات الاقتصادية الناتجة عن هذه الثورة ولترقى بالاقتصاد الوطني. وقد قامت وزارة الصناعة والتجارة بإصدار وتعديل سبعة قوانين جديدة للملكية الصناعية خلال عام ٢٠٠٦ تحوي مواضيع لم تتناولها التشريعات السابقة من قبل، ومجالات جديدة لم تكن محمية سابقاً كالمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية والأسرار التجارية وتصميمات الدوائر المتكاملة.

وفي سعيها المتواصل الى نهضة بالإبداع والمبدعين ومسايرة لركب التقدم والحضارة، لم تقف مملكة البحرين عند حد سن التشريعات وتعديلها، بل اندفعت بقوة نحو الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية ذات العلاقة بالملكية الفكرية، لكي تقوى على المنافسة والتفاعل الخلاق مع الأمم والكيانات الدولية، فبدأت أولاً بالانضمام إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) في عام ١٩٩٥، وانضمت في نفس العام لمنظمة التجارة العالمية (WTO).

وتوالت بعدها الانضمام إلى جملة من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالملكية الفكرية ومن أهمها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية بروتكول مدريد للتسجيل الدولي للعلامات التجارية ومعاهدة التعاون بشأن البراءات، ومعاهدة قانون العلامات ومعاهدة قانون البراءات واتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

والجدير بالذكر ان إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المعنية بالملكية الصناعية إحدى شقي الملكية الفكرية وتعنى بالعلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والأسرار التجارية والمؤشرات الجغرافية والأصناف النباتية ورسوم الدوائر المتكاملة. وليس بالإمكان غض الطرف عن الدور الذي تلعبه الملكية الصناعية التي أصبحت قضية عالمية لها كبير الأثر في مجالات حيوية كالصحة والتجارة والعمل والبيئة والتراث والاستثمار والتحولات التكنولوجية، وتتعاظم أهمية تكريس مفاهيم الملكية الصناعية في جانبيها الحكومي والفردي لتأسيس معرفة تسهم من أجل التنمية والتطوير الاقتصادي من جهة، والرفاهية الاجتماعية من جهة أخرى.

وتقوم إدارة الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة في المملكة بتسجيل كل فروع الملكية الصناعية من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية من خلال عدد من القوانين الحديثة التي تتناسب مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواء تلك التي انضمت إليها مملكة البحرين أم التي في طريقها للانضمام إليها.

ومن السياسات المهمة التي تتبعها الإدارة التطوير الدائم والمتابعة المستمرة للتغيرات الدولية الخاصة بالملكية الصناعية، ويتضح مثل هذا الأمر من خلال الاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة والتي تعني بشأن التسجيلات الدولية للعلامات التجارية وبراءات الاختراع، واتفاقيات التصنيف الخاصة بالسلع للعلامات التجارية. والاتفاقيات التي تنظم العمل في شأن العلامات التجارية وبراءات الاختراع. فضلا عن الحضور الفاعل دوليا وإقليميا في مجال حماية الملكية الفكرية، ليكون ذلك نابع من رؤية واضحة وهدف تصبو إليه المملكة عبر توفير المناخ المناسب للحركة التجارية والاقتصادية ليس من خلال وضع تشريعات قانونية وتطبيقها فحسب، بل ليتعدى الأمر ذلك لتكون روحية القانون في تشريعاته سمة مميزة لمملكة البحرين.