لندن ـ رويترز: تبدو الاسهم الاوروبية رخيصة وفقا لبعض المقاييس التقليدية لكن المستثمرين يجدون صعوبة في تحديد ما اذا كان شراؤها الان قرارا صائبا أم لا نظرا الى الاضرار المحتملة على الشركات والاقتصادات اذا خرجت اليونان من منطقة اليورو، فأي شخص ينصب اهتمامه على المقياس المستخدم عادة والمتعلق بنسبة سعر سهم شركة إلى الارباح التي يتوقع المحللون أن تسجلها الشركة خلال عام والذي يسمى مضاعف الربحية قد يتصور أن هذا وقت مناسب للشراء. ويرجع ذلك إلى أن مضاعف الربحية لاسهم أكبر ٥٠ شركة في منطقة اليورو يبلغ ٨.٥ أضعاف أي اقل من متوسط السنوات الخمسة الماضية البالغ ٩.٨ أضعاف، لكن قلة فقط هي التي تعتمد على هذا المقياس هذه الايام.

فالتكهنات المتعلقة بمستقبل اليونان والاضطرابات السياسية والاقتصادية في أوروبا والآفاق غير الواضحة للاقتصاد العالمي تعني أن المستثمرين يستعينون بمقاييس أخرى قبل اتخاذ قرار الشراء من سهم أو قطاع أو مؤشر.

وقال ألين بوكوبزا مسؤول تخصيص الاصول في بنك سوسيتيه جنرال «الاسهم رخيصة بلا شك. لكنها قد تبقى رخيصة ولذلك فرخصها لا يعني أن تشتريها».

وينظر المستثمرون الى فترات تاريخية أبعد مما كانوا ينظرون اليه عادة بسبب الطبيعة غير المسبوقة لبعض الصدمات المتوقعة ولاسيما خروج اليونان المحتمل من منطقة اليورو.

وقال رونان كار خبير الاسهم في مورجان ستانلي «مستويات الاسعار رخيصة ولكنها ليست شديدة الانخفاض ولاسيما اذا دخلنا في أزمة شاملة أو حدث كبير».

وأضاف أن التقييمات الحالية ليست أقل بكثير من متوسط ٨٥ عاما.

وهذا ليس انخفاضا كافيا للذين يخشون السقوط في فخ القيمة الذي وقع فيه كل من اشترى اسهما في العامين الماضيين بالنظر فقط إلى رخصها على أساس مضاعف الربحية.

وقال بوكوبزا ان مثل هذه الاستراتيجية من شأنها تحقيق أداء أقل من اداء السوق بشكل منتظم على مدى هذا الإطار الزمني.

وخفض العديد من المحللين توقعاتهم لأرباح الشركات في وقت سابق هذا العام وساعد ذلك في دعم مضاعف الربحية لبعض مؤشرات أسواق الاسهم.

على سبيل المثال يجري تداول المؤشر الاسباني بمضاعف ربحية ٨.٥ أضعاف الارباح المتوقعة للشركات المدرجة عليه وعددها ٣٥ شركة على الرغم من أن البورصة فقدت ربع قيمتها منذ بداية العام.

وقال كولن روبرتسون مسؤول تخصيص الاصول لدى أون هيويت ان ذلك يعني أن المحللين لم يخفضوا بحدة كافية توقعاتهم للارباح لانها مازالت متوازنة مع عدد مرات رفع التوقعات على المستوى الاوروبي وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وقال فريدريك نربراند مسؤول تخصيص الاصول لدى اتش.اس.بي.سي «لم تبق منطقة عازلة كافية من الارباح قبل أن تتحول الاسهم مرة أخرى إلى الغلاء بالمقارنة بمتوسطها في خمس سنوات»، وأضاف «ليست هناك فرصة الا لتراجع محدود».

ومع اقتراب منطقة اليورو من حالة كساد يقول كار من مورجان ستانلي ان مقياسا اخر مفيدا للارباح المحتملة هو متوسط الارباح في السنوات العشرة السابقة. النظر إلى مضاعف الربحية قد يكون مضللا اذ انه يهون عادة من حجم انخفاضات الارباح في حالة الكساد.

وترى جانيت لير من دويتشه بنك ان الاسهم الاوروبية مقومة بشكل عادل اذا ما قورنت أسعارها بحجم السيولة التي من المتوقع أن تولدها الشركات في المستقبل.

ويعتبر هذا مقياسا مفيدا مادامت العلاقة بين السعر والارباح تعكس بدقة التدفقات النقدية الحرة أو السيولة المتاحة للشركة للانفاق على توزيعات الارباح أو اعادة شراء أسهمها بعد حساب تكاليف ادارة العمل.

وعلى سبيل المثال فان الانفاق الرأسمالي في قطاع الطاقة - وهو الاموال التي تجنبها الشركة لتمويل تكاليف عمليات مثل حفر بئر نفطية - استنزفت تدفقات السيولة الحرة.

وفي بعض الاحيان يكون قياس سعر السهم إلى قيمة أصول ملموسة مثل احتياطيات شركة نفطية او مصانع شركة تنتج السيارات أو محفظة قروض بنك استثمار مفيدا ولاسيما اذا كانت توقعات الارباح غير واضحة، فقد ادت عمليات البيع التي شهدتها الاسهم الاوروبية إلى تداول أسهم العديد من الشركات دون مستوى القيمة الدفترية لاصولها ما قد يشير إلى انها فرصة جيدة للشراء.

ولكن هناك محاذير. فهذا المقياس لا يأخذ في الاعتبار أصولا مثل العلامة التجارية. وقد ينخفض التقييم بدرجة أكبر في حال خروج اليونان من منطقة اليورو لان هذا قد يؤدي إلى تاكل قيمة أصول البنوك.

وقال سوسيتيه جنرال في مذكرة عن اسهم القطاع المالي على مستوى العالم «مازالت هناك درجة كبيرة من عدم التيقن المحيط بمستقبل اليونان في منطقة اليورو وهذا له أثر سلبي خاص عليها (المؤسسات المالية) بسبب تعرضها الكبير للشركات اليونانية غير المالية التي قد تتخلف عن السداد في حال خروج اليونان من منطقة اليورو وخفض قيمة العملة اليونانية».