وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين صباح أمس الأربعاء مذكرة تفاهم مع بنك الأسرة، وقعها عن الغرفة رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو، وعن بنك الأسرة رئيسة مجلس الإدارة الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي، والتي تهدف إلى التعاون بين الجانبين في مجال تأسيس مركز غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير آفاق التعاون والتنسيق في مجال دعم هذا القطاع في مملكة البحرين.

وعقب التوقيع على المذكرة أعربت الدكتورة فاطمة محمد البلوشي وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة بنك الأسرة عن سعادتها بتوقيع المذكرة، مشيرة إلى أن مشروع تأسيس مركز في بيت التجار لدعم وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتلاقى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتمثلة في تطوير الفئات الاقتصادية الجديدة بالمجتمع المتمثلة بالأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يحصلون على دعم من البنك وهو ما يسهم في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي ويعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطنين.

وأكدت الوزيرة أن بنك الأسرة خطى خطوات نوعية منذ انطلاقته الأولى قبل سنوات وذلك من خلال إبرامه العديد من الشراكات والاتفاقيات مع منظمات وجهات محلية وخارجية أسهمت في الارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها وبما يسهم في تطوير القطاعات الانتاجية الاقتصادية في مملكة البحرين.

وعبّرت د. البلوشي عن تفاؤلها بأن هذا المركز سيسهم في أن يكون مصبا جامعا لتغذية التجارب الاقتصادية الوطنية الناشئة وبما يقوي من عمادها لتكون صلبة ومتينة، مشيرة إلى استعداد البنك لتقديم خبرته في المجالات ذات الاختصاص بعمل مركز بيت التجار.

الجدير بالذكر، ان بنك الأسرة حصل على ترخيص من مصرف البحرين المركزي في أكتوبر عام ٢٠٠٩ وقدم خدماته التمويلية إلى اكثر من ألف مستفيد منذ تأسيسه واستفاد من خدماته غير المالية المئات من خلال المشاركة في المعارض والورش التدريبية.

وأعرب رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو عن اعتزازه بتعزيز التعاون مع واحدة من المؤسسات التمويلية التنموية المرموقة في مملكة البحرين وهو بنك الأسرة، وقال إن هذه المذكرة سوف تطور من آفاق التعاون والتنسيق بين الطرفين، من اجل وضع وتنظيم مشاريع وبرامج وخطط تستهدف النهوض بواقع ومستقبل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، والغرفة ومن خلال هذه المذكرة تسعى إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية التعاونية مع مختلف قطاعات الإنتاج في المملكة من خلال أكثر من قناة سواء عبر اتفاقيات التعاون أو مذكرات التفاهم أو من خلال التعامل المباشر مع مختلف الجهات، لذا فإن توقيع مذكرة التفاهم مع بنك الأسرة كبنك للتمويل متناهي الصغر يهدف إلى تحقيق المزيد من التعاون وخاصة في مجال النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف الدكتور عصام فخرو ان المذكرة سوف تتيح تعاونا ايجابيا بين الطرفين فيما يخص مشروع المركز، وهو من بين ابرز المشاريع التي تركز عليها الغرفة في الدورة الحالية انطلاقاً من قناعتها بأهمية تنويع الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، وهو يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة الغرفة في الدورة الحالية «٢٧» بتنمية المؤسسات الصغيرة وخاصة في ظل الظروف والتغيرات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الخدمات التي تحقق مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على نشر ثقافة العمل الحر في المجتمع وتنمية روح المبادرة والريادة لدى الشباب، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وجمع وتوحيد الجهود المبذولة من قبل تلك الجهات، وتعزيز الاستفادة من البرامج الدولية الموجه لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة، وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد وتوفير الدراسات والمعلومات والبيانات الحديثة حول القطاع، بالإضافة إلى توفير الآليات الكفيلة بتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن هذه التوجهات.

وذكر أن المركز يهدف إلى تقديم جملة من الخدمات أهمها: توفير برامج التدريب لتطوير وبناء القدرات وتحسين مستوى الإنتاجية، وتقديم خدمات المعلومات التجارية عن طريق دليل الشركات الالكتروني للمؤسسات، وتحفيز المؤسسات للعمل مع بعضها وتقوية التفاعل مع مؤسسات الحكومة ذات الصلة، ومساعدتها على زيادة الإنتاجية وتعزيز أنشطة التصدير من أجل أن تصبح هذه المؤسسات منافسة على المستوى الإقليمي والدولي، وتوفير المزيد من الدراسات والبحوث والبيانات المختلفة عن الأسواق والقوانين والأنظمة والتشريعات، وتقديم الاستشارات الخاصة بتطوير وإدارة الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية، وتسهيل عملية التواصل فيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الفرصة أمام المؤسسات التمويلية المتخصصة في دعم المؤسسات الصغيرة لعرض وتقديم خدمتها من خلال المركز، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، ومساعدة المؤسسات في التغلب على الصعاب التي تواجهها والعمل على تذليلها وتحسين قواعد العمل وتطوير اللوائح ذات الصلة لمواجهة هذه العقبات.