بكين ـ رويترز: خفض البنك الدولي أمس توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين هذا العام إلى ٨.٢% من ٨.٤% وحث ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الاعتماد على سياسة مالية أكثر تيسيرا تدعم الاستهلاك بدلا من التركيز على الاستثمار الحكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي.

وفي أحدث تقييم نصف سنوي لاقتصادات دول منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي قال البنك الدولي ان التباطؤ في الصين سيدفع النمو في الاقتصادات الصاعدة في شرق آسيا هذا العام إلى التراجع إلى أدنى مستوياته في عامين لكنه حذر من انه اذا تفاقمت ازمة ديون اوروبا فإن ذلك قد يلحق ضررا أكبر.

وقال ايضا ان ركود الطلب الامريكي والاوروبي وتراجع الاسعار في السوق العقاري في الصين سيكون لهما تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني في الاجل القصير، لكن اذا تحركت الحكومات والبنوك المركزية في الوقت المناسب لتحقيق استقرار النشاط فان الاقتصادات ستتعافى العام القادم.

وقال البنك الدولي انه يمكن للدول مواصلة تيسير السياسات النقدية والمالية لدعم النشاط الاقتصادي لكنه اشار إلى ان مجال الحركة المتاح امامها تقيده مخاطر التضخم التي قد تتجه للصعود عندما يتعافى النمو وسط الدين العام المتزايد الآن.

وقال البنك «ينبغي للسلطات في المنطقة ان تبقى مرنة لتحويل دفة السياسة النقدية اذا اكتسب النمو زخما وتصاعدت الضغوط التضخمية».