«يمكن للمرأة المشاركة في الانتخابات.. ما لم يتم التأكد من نجاحها! لكن إذا كان الأمر (لعبة).. يمكن السماح للمرأة بالمشاركة فيها.. لتزيين اللوائح المترشحة.. أو بطاقات التصويت».

بهذه العقلية المتخلفة مازالت تعيش بعض المجتمعات، فما ورد سابقا جاء على لسان مستشار الرئيس الموريتاني، ليس كرأي شخصي لسيادته، بل كفتوى من الفتاوى التي يتحفنا بها أمثاله من وقت إلى آخر، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا، وغضبا شديدا، لدى الحركة النسوية، ليس في موريتانيا فقط ولكن على الصعيد العربي.

وبعقلية مختلفة تماما، ارتضتها مملكتنا لنفسها، استطاعت أن تحقق البحرين بفضلها المركز الأول في نتائج مؤشر شركة ماستر كارد العالمية الذي يقيس تقدم المرأة في الشرق الأوسط في مجال فرص التعليم، وملكية الشركات، والمشاركة في قوة العمل، حيث حصلت البحرين على ٦٩ نقطة في المؤشر، متقدمة على جميع دول المنطقة ومصر ولبنان.

لقد أظهر المؤشر أن عدد النساء القياديات في مجال الأعمال والوظائف الحكومية في البحرين يفوق عدد الرجال بثلاثة أضعاف، وإلى أن البحرين هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي يفوق فيها عدد النساء عدد الرجال في هذه الوظائف، حيث ذكر أنه من المثير للدهشة أن هناك ٣١٣,٦ امرأة في الوظائف القيادية في قطاع الأعمال الحكومية مقابل كل مائة رجل في هذه السوق.

بهذه النتائج كشف المؤشر الذي يقيس المستوى الاجتماعي والاقتصادي للنساء البحرينيات مقارنة بالرجال، عن ازدياد الاعتراف بتمكين المرأة في السنوات الأخيرة، وعن الشوط الكبير الذي قطعته النساء في المجتمع البحريني في مختلف المجالات، وعلى جميع الأصعدة.

منذ عدة سنوات، وجه الي المجلس الأعلى للمرأة دعوة للمشاركة في ورشة عمل بعنوان: (الجندر)، وأذكر أن معظم الحاضرين - رغم ثقافتهم الواسعة - لم يكونوا يعلمون شيئا عن هذا المصطلح، الذي يعني تبادل الأدوار الوظيفية داخل المجتمع لكل من الرجل والمرأة على حدة، بحيث تكون الأولوية لمن له الكفاءة في أداء هذه الأدوار، أي بصرف النظر عن الجنس.

وهذا بالفعل ما طبقته البحرين عمليا.. فهي لم تنظر قط إلى المرأة كلعبة.

والرسالة موجهة إلى المستشار الموريتاني.. والى أمثاله من الرجال.