أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وذلك في ضوء ما ارتكبته الجمعية المذكورة من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة، والتي شكلت هذه المخالفات المستمرة في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع.

وأكدت وزارة العدل في تصريح لها امس، وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.

كما قال مكتب شئون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، إن الدعوى المقامة بطلب حل جمعية العمل الإسلامي (أمل) وفقاً لقانون الجمعيات السياسية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٥، تأتي بعد تسجيل العديد من المخالفات الجسيمة والمستمرة التي ارتكبتها الجمعية، ومنها: عدم عقد المؤتمر العام للجمعية خلال مدة تزيد على ٤ سنوات وآخرها ترتب عليه بطلان مؤتمرها إثر إقامته في دار عبادة، وتبعية قرارات الجمعية لمرجعية دينية تدعو إلى العنف صراحة والحض على الكراهية وهي المرجعية التي تعدها إنها فوق الدستور وفقاً لتصريحات مسئوليها، ومخالفات ذات علاقة بالوضع المالي لها، وعدم موافاة الوزارة بنسخة من الموازنة السنوية للجمعية طبقاً للإجراءات المحددة قانوناً.

وأشار المكتب إلى ان الوزارة سبق أن دعت عبر خطابات رسمية الجمعية المذكورة إلى وجوب تصحيح جميع هذه المخالفات، حيث امتنعت الجمعية عن تصحيحها وعدم موافاة الوزارة بما اتخذ من إجراءات بهذا الشأن.

وجدد المكتب مطالبة الجمعيات السياسية بوجوب الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون بما تسهم في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في المملكة.