قال رئيس نقابة عمال ألبا علي البنعلي، إن اتحاد العمال لا يعتمد على قاعدته العمالية للدفاع عن حقوقهم، ويُستخدم كأداة موجهة من قبل الدول الغربية لتعزيز مصالحها، ومُحتكر من قبل بعض الجمعيات السياسية ويُستغل للضغط على الحكومة وتشويه سمعة البحرين. وأشار البنعلي إلى أن هناك اتصالاً بنقابات متعددة تتصدرها «ألبا» لإقامة اتحاد جديد يسعى لعدم إبقاء الورقة العمالية محتكرة، مبيناً أن نقابة المصرفيين انسحبت من الاتحاد الحالي، إضافة إلى أن هناك نقابات أخرى ستنسحب في القريب العاجل. وتوقع البنعلي عدم تجاوب وزارة العمل مع الاتحاد الجديد، رغم أن لجنة الخدمات بمجلس الشورى أقرت مرسوماً يقضي بالتعددية النقابية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى الى الإبقاء على الاتحاد الحالي ومنحه الحرية التامة في التصرف. وعدّ قبول الاتحاد الجائزة الأمريكية التي منحت له مؤخراً، دليلاً على تبعيته الواضحة لتنظيمات نقابية ودوائر خارجية، إذ أنه يشارك في الاتحاد الدولي للنقابات، رغم مشاركة الاتحاد الإسرائيلي الممثل عن المستوطنات الإسرائيلية فيه، ما يوضح أنه لا يلتزم بالمبدئية وإنما يسعى وراء مصالحه. وأوضح البنعلي أن المنظمات التابعة للاتحاد لا تزيد عمالتها عن ١٥ ألف عامل، من ضمنها ٧٠ نقابة الفاعل منها ٦ نقابات، لافتاً إلى أن أغلب تلك النقابات وهمية ويتم إنشاؤها قبل انتخابات الاتحاد بهدف ابتعاث مندوبيها إلى الخارج، وتنتهي تلك النقابات بمجرد اكتمال الانتخابات، ورغم ذلك فإن وزارة العمل ترتب للاتحاد لقاءات عدة مع القيادات السياسية في البحرين. وأكد أن الاتحاد العام استخدم ضد البحرين، ما يبقي الورقة العمالية بيد الجمعيات السياسية المعارضة، إذ أن ٩ من أعضاء الأمانة العامة أعضاء في جمعية الوفاق واثنين في وعد. وأبدى البنعلي استغرابه من وزارة العمل التي تدعي استياءها الشديد من تصرفات الاتحاد، وهناك طاقم إداري يعمل بشكل مباشر لدعم الاتحاد بهدف تعزيز مواقعه الوظيفية على حساب مصلحة العمال. ولفت إلى أن الوزارة دافعت في السنوات الأخيرة عن وجود اتحاد وحيد في البحرين وعززت مكانته، وتضخ ٢٠٠ ألف دينار في ميزانيته سنوياً، مضيفاً أن نقابة ألبا فوجئت أن «العمل» ألغت اسمها من تسوية إعادة المفصولين بناءً على رغبة الاتحاد.