كشفت مصادر مطلعة عن سقوط عدد كبير من مستحقي علاوة الدعم المالي نتيجة تغيير معيار الاستحقاق الخاص بالدخل وذلك باحتساب جميع رواتب الأفراد بنفس الوحدة السكنية.

وذكرت المصادر أن من بين الفئات التي قد تحرم من الحصول على العلاوة، المطلقة أو الأرملة التي مع أولاد وتعيش بنفس الوحدة السكنية مع أقاربها ولكنها تعتمد في مصاريف معيشتها على نفسها.

ومن ضمن المتوقع حرمانهم أيضا العائلة المكونة من الأب والأم وأولادهم الذين لم يسبق لهم الزواج وأولادهم المتزوجون وقد تحرم العائلة بأكملها من المساعدة بسبب رواتب الأبناء مع زوجاتهم.

كما يتوقع أن يحرم النظام المعدل لاستحقاق العلاوة بعض أصحاب السجلات التجارية. ويسود غموض حول طريقة احتساب المستحقين من هؤلاء من غير المستحقين.

وفيما تشهد المراكز الاجتماعية تدفقا من المواطنين لتحديث بيانات استحقاق العلاوة فإن استطلاعات الرأي العشوائية تفيد بعدم تقبل المواطنين لأهداف النظام، ومنها توفير العدالة الاجتماعية في إعادة توزيع الدعم المالي للمستحقين والأكثر احتياجاً بسبب صرف العلاوة لواحد فقط من أعضاء الأسرة بالرغم من تعدد واختلاف حالاتهم الاجتماعية.

وقال مواطنون إن معايير استحقاق العلاوة فيما يتعلق بالدخل تعتبر معايير غير واضحة بالنسبة إلى المواطن العادي، ويصعب شرح طريقة احتساب مبلغ العلاوة للمواطن العادي، وهي الطريقة التي وضع تصورها البنك الدولي وقدّمها في دراسة كاملة لوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية.

وعدّد مواطنون سلبيات النظام المعدل لاستحقاق العلاوة ذلك أنه لا يتناسب مع خصوصية المجتمع البحريني لعدة أسباب أبرزها: إدراج جميع أفراد المسكن الواحد عند تسجيل طلب الاستفادة من النظام قد يتحفظ عليها أفراد المسكن لأن من الشروط شمول جميع أفراد المسكن الواحد، ومنهم على سبيل المثال: زوجة الابن أو زوج الابنة، الأحفاد أو أقارب آخرين، وهؤلاء قد لا يكونون راغبين في الاستفادة من النظام، وصاحب الطلب ليس بالضرورة أن يكون هو العائل أو رب الأسرة للوحدة السكنية، والنظام لا يضمن أن يقوم صاحب الطلب بمشاركة باقي افراد الوحدة السكنية في هذا الدعم، وقد يتمكن صاحب الطلب من الحصول على الدعم من دون إبلاغ المقيمين معه على نفس الوحدة.

وطالب مواطنون بضرورة اقرار مجلس الوزراء ومجلس النواب أيّ معايير جديدة قبل تطبيقها على أرض الواقع وليس التعامل بسياسة فرض الأمر الواقع على المواطنين من خلال تحديث البيانات في ضوء معايير جديدة لم تقرّ بعد، ومن ثم يجري تكييف التعديلات على نظام استحقاق العلاوة بعد اضطرار المواطنين الى تحديث بياناتهم وإذلالهم في طوابير الانتظار وقاعات المراكز الاجتماعية لتسجيل طلبات الحصول على العلاوة التي تعتبر حقا مكتسبا للمواطن.