قال النائب خالد المالود عضو كتلة الأصالة الإسلامية إن الأمل كان يحدو النواب أن يقوم مجلس الشورى بتمرير مشروع قانون زيادة رواتب العاملين بالقطاع الحكومي ومعاشات المتقاعدين بنسبة ١٥% قبل انتهاء الدور التشريعي (٢٤ مايو٢٠١٢م)، وخاصة أن المشروع يتكون من مادتين فقط ولا يحتاج إلى هكذا تأخير.

وقال المالود تعليقا على إعلان رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الأخ خالد المسقطي ان اللجنة ستبحث المشروع خلال العطلة التشريعية، وقال إن مجلس النواب أحال المشروع الى الشورى في ١٥ مايو الماضي، أي قبل انتهاء الدور التشريعي بحوالي عشرة أيام، ولكن الشورى لم يمرره ووضعه بالأدراج رغم أن الفرصة كانت مواتية ولا سيما أن رمضان والعيد على الأبواب، والمواطن والمتقاعد في أمس الحاجة إلى الزيادة.

وطالب الإخوة في مجلس الشورى بتلمس معاناة البحرينيين، وحاجتهم الشديدة الى زيادة الدخل، وخاصة فئة المتقاعدين التي لم تستفد بالشكل المطلوب من الزيادة الأخيرة، رغم أن حوالي نصف أعداد المتقاعدين يتقاضون أقل من ٢٠٠ دينار شهريا، أي حوالي ١٥ ألف متقاعد.

وأكد المالود أن مجلس الشورى في حلّ من دفوعات السلطة التنفيذية بأن المشروع سيؤثر على الوضع المالي للدولة، وسيزيد الدين العام، باعتباره لا يستند لمعايير اقتصادية سليمة، وإنما يُساق لتعطيل المشروع، ويتكرر بشكل روتيني من أجل رفض أي مشروع يهدف الى تحسين الحالة المادية والمستوى المعيشي للمواطنين.

إن الدولة تقوم بلا تردد بتمويل الشركات الخاسرة وضخ مئات الملايين فيها حتى من دون الرجوع الى السلطة التشريعية، كما حدث مع طيران الخليج، حيث تم في ٢٠١٠ ضخ ٤٠٠ مليون دينار لسد العجز بها، ولم تتعذر الدولة حينها بالدين العام، وحتى الآن لم نعرف كيف صرفت هذه الأموال الهائلة، حيث خلا الحساب الختامي لعام ٢٠١٠م من أوجه إنفاقها، ثم جاءت الدولة مجددا وبعد أقل من سنتين وطلبت ٦٦٤ مليون دينار من أجل طيران الخليج أيضاً... ثم بعد ذلك تتعذر وترفض زيادة رواتب المواطنين..!!