أبقت وكالة ستاندر اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف الولايات المتحدة عند درجة «ايه ايه+» ولكنها أرفقت قرارها بتوقعات سلبية محذرة من أنها قد تعمد إلى خفض التصنيف مجددا بحلول عام ٢٠١٤، وفقاً لما ذكرته وكالة «فرانس برس».

وقالت الوكالة، التي أحدثت زلزالا في أغسطس عام ٢٠١١ بإعلانها خفض التصنيف الائتماني لواشنطن من الدرجة الممتازة «ايه ايه ايه» درجة واحدة إلى «AA+» إنها أبقت التصنيف على حاله، ولكنها حذرت من أن «اتجاه سياسة الموازنة» الأمريكية يسهم في إضعاف التصنيف الائتماني لهذا البلد.

وأضافت أنها أبقت أيضا على توقعاتها «السلبية» لمستقبل الاقتصاد الأمريكي وهي توقعات كانت أرفقتها العام الماضي بقرارها خفض التصنيف. وقالت ستاندرد اند بورز إن «هذه التوقعات السلبية تؤكد رأينا القائل إن خطر الاقتراض على الدين العام للولايات المتحدة، يمكن أن يتعاظم إلى حد يدفعنا معه إلى أن نخفض بحلول عام ٢٠١٤ علامة «AA+» التي مازلنا نمنحها للديون الطويلة الأمد لهذا البلد».