أشار تقرير لصندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إلى أن البنوك الاسبانية بحاجة ماسة الى رفع احتياطاتها الرأسمالية وتخزين ما قيمته ٤٠ مليار يورو سريعا، حتى تتمكن من مواجهة أي ضربات اقتصادية قادمة.

وجاء في التقرير أن اسبانيا من المتوقع أن تقدم طلبا رسميا للاتحاد يوم السبت، لرفع قيمة احتياط بنوكها الرأسمالية بمقدار ٤٠ مليار يورو، في خضم المخاوف من ردات فعل سلبية على الاقتصاد، إذا ما جد طارئ على الانتخابات اليونانية المتوقع أن يتم إجرائها في ١٧ من الشهر الجاري. وكانت الحكومة الإسبانية قد صرحت في وقت سابق بأنها لن تقدم تقريرا عن القيمة التي تحتاجها بشكل رسمي لحين الانتهاء من عمليات التدقيق الحالية التي تخضع لها البنوك في الدولة التي من المفترض أن تنجز بنهاية الشهر الجاري. وبين التقرير أن مبلغ الـ ٤٠ مليار يورو، ليس الرقم النهائي لاحتياجات البنوك الإسبانية، حيث ستعتمد القيمة النهائية على الكلف المتوقفة على إعادة الهيكلة والتي من المنتظر البدء بها لاحقا. وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد في مؤتمر صحفي في نيويورك، يوم الجمعة «مما لا شك فيه أن المخاطر العالمية قد بدأت بالظهور مجددا». مضيفة «الخطر الاقتصادي في منطقة اليورو هو الأقرب والأخطر».

وعلى الصعيد ذاته، هيمن ملف أزمة الديون اليونانية ومخاوف انتشارها خارج منطقة العملة الأوروبية «اليورو» على أجندة قمة الثمانية في منتجع كامب ديفيد الأمريكي، تحت شعار «نعمل معاً» ليصفها الرئيس الأمريكي بالآثار الاقتصادية السلبية التي ستطول مختلف دول العالم في حال خرجت اليونان من الاتحاد الأوروبي.