ظهرت سوق سرية لصرف عملات المعتمرين والحجاج داخل مكة المكرّمة، حيث باتت محال الذهب والملابس المحيطة بالمسجد الحرام، الخيار الأوحد للمعتمرين والزوّار الراغبين في تحويل عملاتهم النقدية، في ظل إغلاق نحو ٩٥% من محال الصرافة بسبب عدم تقيُّدها أو عدم قدرتها على الالتزام بلوائح مؤسسة النقد، جراء التنظيمات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على محال الصرافة.

واستغلت تلك المحال، عدم وجود صرافين معتمدين بشكل كاف، لتنفيذ عمليات للصرافة بجانب أنشطتها التجارية، مما عده متعاملون ماليون خطرا محدقا في تفاوت أسعار الصرف، وخصوصا أن الكثير من هؤلاء المعتمرين والقادمين من بلدان بعيدة لا يفقهون في فروق سعر الصرف، وبالتالي أضحت الأمور عشوائية في ظل عدم وجود رقابة صارمة تحد من تنامي هذه الظاهرة.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية أنه من خلال جولة ميدانية حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام، وجد محلان للصرافة، الأول مهمته الأساسية تحويل مبالغ العمالة إلى بلدانهم، وتحويل العملات إلى الريال السعودي والعكس، أما الآخر - بحسب جيرانه - فهو يفتح يوما ويغلق أسبوعا، في ظروف غير معروفة، وقد تكون أسباب إغلاقه عدم تقيده بشروط مؤسسة النقد.

يقول حامد الحبيب (يعمل في أحد محال الذهب): «عملية تحويل العملات ليست مهمتنا، ولكن اضطررنا إلى عملية التحويل بعد أن وجدنا الكثير من محال الصرافة تغلق أبوابها، فأصبح هناك عجز من قبل المعتمرين والزوار في عدم استطاعتهم الشراء، فعمدنا إلى قبول عملاتهم بعد أن تقصينا أسعار الفروق بين تلك العملات وبين الريال السعودي».

وأضاف الحبيب «أصبحت لدينا دراية بعملية تحويل العملات، وخصوصا أننا وجدنا أن هناك ربحا معقولا، إضافة إلى أننا نقدم خدمة للمعتمرين والزوار، لكي يتمكنوا من الشراء بالريال السعودي، وخصوصا أن هناك محال لا تقبل سوى الريال في تعاملاتها مع الزبائن».

ويلتقط الحديث عمران عبد الحي (أجنبي ويعمل في بيع الملابس) يقول: «من أين لنا أن نحوّل العملات التي نأخذها من المعتمرين، وأصبح لدينا تكدس من تلك العملات، فمن ثم كان لا بد من الإقدام على عملية تحويل المبالغ من المغادرين للسعودية إلى بلدانهم، فيعمدون إلينا لإعطائنا الريال السعودي مقابل عملاتهم الأجنبية».