أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسفارة السعودية في القاهرة، أن المملكة تستكمل بنود برنامج الدعم الاقتصادي المقدم لمصر من خلال ثلاثة مشاريع، بكُلفة إجمالية تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار.

ونقل البيان على لسان السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان، تأكيده أن الوفد قام بتقييم ثلاثة مشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية، الأول بمبلغ ٦٠ مليون دولار، لتزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والثاني بمبلغ ٨٠ مليون دولار لإحلال وتجديد مضخات الري بوزارة الموارد المائية والري، والمشروع الثالث بقيمة ٩٠ مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب.

وتعتبر المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل عام، وتعتبر المستثمر الأول في بعض القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، وفي مقدمتها القطاع السياحي، الذي تغطي السعودية ما نسبته ٧٠% من الاستثمارات فيه.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عودة العلاقات السعودية المصرية إلى سابق طبيعتها بعد التكهنات التي أشارت إلى اتساع الفجوة والخلافات بين الدولتين على خلفية قضية «الجيزاوي»، والتي أدت إلى سحب المملكة سفيرها في الجمهورية المصرية.

يذكر أن السعودية كانت قد قررت استدعاء سفيرها في مصر للتشاور، وكذلك إغلاق سفارتها وقنصلياتها في البلاد احتجاجاً على المظاهرات التي خرجت في الأسبوع الأخير من إبريل الماضي، على خلفية قضية توقيف المحامي المصري، أحمد الجيزاوي، بتهمة تهريب أقراص محظورة، الأمر الذي اعتبرته الرياض «انتهاكاً لسيادة» بعثاتها الدبلوماسية.