أفادت آخر التقارير الاقتصادية بان الحكومات في الشرق الأوسط أصبحت تستثمر بشكل أقل دوليا مما كانت عليه في أي وقت في السنوات الثلاث الماضية، ويشير المحللون إلى ان هذا التغير ناجم عن التركيز الحكومي على الإنفاق على الاحتياجات المحلية مما حوّل الاهتمام بعيدا عن الاستثمار عالميا.

ففي أعقاب الربيع العربي.. باستثناء قطر اتجهت بقية دول الخليج الى خفض مقدار الاستثمارات الضخمة وما تضيفه إلى الصناديق الادخارية السيادية التابعة لها والتي تستخدم للادخار المستقبلي، لتشرع بدلا من ذلك في الإنفاق أكثر محليا على رواتب أعلى، ومشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.

ويؤكد نيك تولشرد رئيس مؤسسة إنفيسكو الشرق الأوسط في دبي، ان الدول الخليجية لم تعد تسعى لتوجيه فوائض عائداتها النفطية في جميع أنحاء العالم، وضخّ السيولة في الاقتصاديات الأخرى مما أعاد أصول صندوق الثروة من الاستثمارات الدولية مرة أخرى إلى منطقة الشرق الأوسط.

ويشير إلى أن صناديق الثروة السيادية الخليجية كانت تقبل على شراء الأصول الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية على مدى السنوات القليلة الماضية، مثل شراء جهاز أبوظبي للاستثمار لحصة ٤,٩% في مجموعة سيتي جروب في عام ٢٠٠٧ بنحو ٧.٥ مليارات دولار، فيما استثمرت قطر نحو ١.٥ مليار جنيه إسترليني أو ٢,٣ مليار دولار للاستحواذ على متاجر هارودز الشهيرة في لندن في عام ٢٠١٠.

الحكومات في جميع أنحاء المنطقة الآن تقوم بإعادة توجيه الأموال إلى رفع الأجور وتحسين الخدمات. وقد اصبحت الرعاية الصحية والتعليم، على سبيل المثال، من الأولويات الرئيسية للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.. حتى قطر تنفق المزيد من الأموال في البنية التحتية الجديدة، في إطار استعدادها لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢.

وكانت دراسة استقصائية أجرتها إنفيسكو تضمنت بحوثا ومقابلات معمقة مع ١٠ من امناء صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، قد ذكرت أن ٢٩% من الاستثمارات السيادية الخليجية ذهبت إلى أمريكا الشمالية فيما حازت أوروبا الغربية نسبة ١٩%.

بينما هذا العام، انخفضت الاستثمارات في أمريكا الشمالية إلى ١٤% وفي أوروبا القارية إلى ٤ %.