تبنت ندوة دولية رؤية الأمير طلال بن عبد العزيز، رئيس برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) لجعل التمويل الأصغر توجهاً رئيساً في أنشطة «المانحين»، لدعم هذه الصناعة التنموية وزيادة تمويلها، وإيجاد كيانات متخصصة في هذا النوع من التمويل، ومواجهة التحدي الكبير الماثل، وهو سد الفجوة التمويلية لتمكين الفقراء.

وأكد المشاركون في الندوة أن الكلمة الافتتاحية للأمير طلال بما تضمنتها من أفكار ورؤى ـ كانت ملهمة لأعمال الندوة، وأعربوا عن الشكر لجهود سموه الدءوبة ودعمه المتواصل لصناعة التمويل الأصغر في صراعها من أجل القضاء على الفقر.

واختتمت الندوة الدولية التي نظمها (أجفند) وصندوق أوبك (أوفيد) أعمالها، وأصدرت جملة من التوصيات ضمنتها «إعلان فيينا»، بعد أن تواصلت مدة يومين (٥ ـ ٦ يونيو) في العاصمة النمساوية، بعنوان «دور الجهات المانحة في استيعاب الاحتياجات الأساسية للفقراء من خلال تمويل المشاريع الصغيرة».

وشارك في الندوة بالبحوث وأوراق العمل لفيف من المختصين والخبراء، وممثلون عن الجهات المانحة، وحضر الندوة أكثر من ٤٠ كيانا، يمثلون مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في صناعة التمويل الأصغر، شملت الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الأصغر، الوكالات المحلية والمتخصصة والخبراء الميدانيين والبلدان المستفيدة.

وشددت الندوة على ضرورة توفير البيئة والإطار القانوني لنمو التمويل الأصغر، وممارسته وفق أفضل التطبيقات. وأبرزت الندوة أهمية الإصلاحات القانونية والمؤسسية على مستوى كل دولة، لإعطاء وكالات تمويل المشاريع الصغيرة الوضع القانوني، والاعتراف بدورها وخصوصيتها في الإسهام الحقيقي في التخفيف من حدة الفقر. ولفتت الندوة إلى ضرورة إيجاد فرص لخلق أدوات تمويل المشاريع الصغيرة في إطار نموذج التنمية الشاملة على مستوى المجتمعات المحلية والوطنية، وإدراج التمويل الأصغر، والادخار والتأمين المتناهي الصغر في الخطط الاستراتيجية لتخفيف وطأة الفقر.

وأكد البيان الختامي للندوة أن بطالة الشباب واحدة من المشاكل الرئيسية التي تواجه التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي، وخصوصا في المنطقة العربية. ودعها البيان إلى توظيف تمويل المشاريع الصغيرة للوصول إلى الشباب، وتوفير المنتجات التي تساعد على خلق فرص العمل الذاتي، لتصبح أداة جديدة للحد من الآثار الاجتماعية الخطيرة المترتبة على انتشار البطالة بين الشباب.

وشهدت أروقة مقر (أوفيد) مناقشات غنية شارك فيها البروفيسور محمد يونس، الفائز بجائزة نوبل للسلام. وممثلون لشبكة التمويل الأصغر في الدول العربية (سنابل)، ومؤتمر قمة التمويل الأصغر. وقد أكد المشاركون أهمية أن تكون الوكالات العاملة في مجال التمويل الأصغر خلاقة للاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة للعمل مع الفقراء.

وأشار «إعلان فيينا» إلى أنه على الرغم من مؤسسات التمويل الصغير وصلت إلى أكثر من ١٥٠ مليون من الأسر الفقيرة وذات الدخل المنخفض في أنحاء العالم، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من ١,٢ مليار شخص يعيشون بأقل من ١,٢٥ دولار في اليوم. وأكدت الندوة القدرات العالية التي تتمتع بها مؤسسات التمويل الأصغر في توفير نظام توزيع فعال لتقديم أدوات أخرى للفقراء، إلى جانب قابلية مؤسسات التمويل الأصغر للدخول في شراكات ناجحة مع الشركات الاجتماعية، والحكومات، والمنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات تلبي الاحتياجات الأساسية للفقراء.

وحدد برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) مجالات يمكن التركيز عليها في تمويل المشاريع الصغيرة والأعمال الاجتماعية: التأمين الأصغر، وخدمات تطوير الأعمال التجارية، والأسواق، والروابط التجارية، والزراعة وتربية الحيوان، والسكن في المناطق الريفية وشبه الريفية، والتعليم والتعليم العالي والكهرباء والمياه الصحية.

وخصصت ندوة أجفند ـ أوفيد مساحة واسعة لمناقشة مشكلة «فقر الطاقة»، وأكد البيان الختامي أن القضاء على الفقر في مجال الطاقة هو أمر أساسي لبلوغ «أهداف الألفية». وتم طرح عدد من الحلول العملية التي يمكن من خلالها إسهام التمويل الأصغر في المساعدة على حل إشكاليات «فقر الطاقة».

وأشار «إعلان فيينا»إلى أن توقيت الندوة مناسب بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية السائدة والمخاطر المترتبة عليها لجهة تفاقم الفقر والبطالة والجوع، وسلط المشاركون الضوء على العلاقة بين توافر القدرة على تحمل التكاليف وتوافر المواد الغذائية، مشددين على أهمية تنمية الزراعة الخضراء إلى جانب الحاجة الى توفير الغذاء (كماً ونوعا)، وأشاروا إلى إمكانية أن يسهم تمويل المشاريع الصغيرة بدور مهم في ضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي، وأن هناك فرصا واسعة متاحة لتخفيض تكاليف تمويل المشاريع الصغيرة من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة.