قدر البنك المركزي المصري حجم الأموال التي خرجت من مصر خلال الفترة من يوليو حتى مارس من العام المالي الحالي بنحو ٨١.٣ مليار جنيه (١٣.٤ مليار دولار)، وظهرت من خلال تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بمعدل ٣٢.١%.

وذكر تقرير حديث من البنك المركزي المصري أن نحو ٥ مليارات جنيه خرجت في شهر مارس الماضي، ليصل إجمالي قيمة الأصول الأجنبية الى ١٧٢ مليار جنيه، بدلا من ١٧٧ مليار جنيه في الشهر الذي يسبقه.

من جانبه اعتبر الخبير المصرفي محمد النادي في حديثه مع صحيفة الشرق الأوسط خروج تلك الأموال متوقعا في ظل ضبابية المشهد السياسي على مدار الشهور التي تلت ثورة ٢٥ يناير وبحث المستثمر عن أسواق أكثر أمنا. ولم يستبعد النادي استمرار تلك الحالة حتى استقرار الوضع السياسي، مشيراً إلى امتلاك السوق المصرية نقاط جذب قوية في حالة استقرار الأوضاع والتوصل إلى وفاق وطني يطمئن المستثمر الأجنبي الذي يرى في المنطقة العربية مركزا مهما للاستثمار.

وعلى الرغم من صعوبات الوضع الاقتصادي في مصر واصلت البنوك المصرية زيادة أموالها المستثمرة في الخارج، حيث زادت إجمالي الأرصدة المستثمرة في شهر مارس بنحو ٤٠٠ مليون جنيه لتصل إلى ٨٢.٢ مليار جنيه بدلا من ٨١.٨ مليار جنيه في الشهر الذي سبقه.

وتوظف البنوك المصرية جزءا من محفظتها المالية في الخارج لتوزيع المخاطر وللتغلب على نقص توظيف الأموال في السوق المصرية في حالات ركود طلب الحصول على قروض جديدة.

وأشار تقرير المركزي إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار ٢١.٧ مليار جنيه، بمعدل ٤.٦% خلال الفترة يوليو - مارس من العام المالي الحالي، واستأثر قطاع الأعمال الخاصة بنحو ٦٣.٩% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية مارس الماضي.

وتصدر قطاع الصناعة قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على ٣٣.٦% من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة ٢٧.٥% ثم الزراعة بنحو ١٥.٣%، فقطاع التجارة بنحو ١٠.٤%. وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي غير الرسمية (الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية) زيادة طفيفة خلال شهر مايو الماضي، حيث كشف مصدر مسؤول بالبنك المركزي أن قيمة الودائع غير المدرجة في الأصول الاحتياطية بلغت بنهاية مايو ٢٧.٦ مليون دولار، بعد أن كانت قد بلغت ٢٤.٢ مليون دولار في نهاية إبريل بزيادة ٢.٦ مليون دولار خلال شهر.

وكانت قيمة الاحتياطيات غير الرسمية قد ارتفعت لتصل إلى نحو ٩ مليارات دولار في نهاية نوفمبر ٢٠١٠. وكانت هذه هي القيمة الأكبر لهذه الإيداعات، إلا أنها تراجعت بشكل سريع في مطلع عام ٢٠١١ إلى أن أصبحت أقل من ٣٠ مليون دولار.

يذكر أن البنك المركزي أعلن يوم الأربعاء الماضي أن احتياطيات النقد الأجنبي الرسمية ارتفعت لتسجل ١٥.٥ مليار دولار في نهاية مايو ٢٠١٢.