قفزت ميزانيات أكبر ٤ بنوك مركزية في العالم بحوالي ٢.٦ مرة خلال السنوات الخمس الماضية من ٣.٥ تريليونات دولار في يناير ٢٠٠٧ إلى أكثر من ٩.١ تريليونات دولار في مارس الماضي أو ما يعادل ٨% من الاقتصاد العالمي بمعدل نمو سنوي ٢٠%، مقارنة بمعدل تراوح بين ٩% و١٣% خلال الأعوام من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧.

ويرجع هذا التوسع السريع في ميزانية البنوك الأربعة الكبار وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي بنك أوف انجلاند وبنك أوف يابان، يرجع أساساً إلى الأزمة المالية العالمية التي ظهرت عام ٢٠٠٨ وأزمة الديون السيادية الأوروبية في العام الماضي.

وكانت ميزانيات البنوك الأربعة الكبار التي يطلق عليها (بنوك G٤) قد توسعت بحوالي ٦٠% خلال الأزمة المالية العالمية من ٤,٢ تريليونات دولار في أغسطس ٢٠٠٨ إلى ٦.٨ تريليونات دولار في ديسمبر من العام نفسه كما تقول مؤسسة QNB جروب لتحليل الأسواق المالية العالمية.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر زيادة عندما رفع الاحتياطي الفيدرالي ميزانيته بحوالي ١٤٥% من ٠.٩ تريليون دولار إلى أكثر من ٢.٢ تريليون دولار خلال الشهور الأربعة الأخيرة من ٢٠٠٨.

ولجأت البنوك المركزية إلى التوسع في ميزانياتها لتوفير الدعم المالي لمواجهة تضخم الديون على مستوى العالم ومساعدة المؤسسات التي تكبدت خسائر خلال الأزمة المالية العالمية.

واستخدمت البنوك المركزية أوراقاً مالية لشراء أدوات الدين للمساعدة في إعادة توازن مستويات الديون بعد أن طالب المستهلكون والبنوك والشركات وحتى الحكومات بالاستدانة وحصلوا على قروض ضخمة أكثر من اللازم خلال السنوات التي سبقت مباشرة اندلاع أزمــة الــرهن العقاري بنهاية ٢٠٠٧ ثم الأزمــة المالية العالمية في ٢٠٠٨.

واضطرت البنوك المركزية لتخفيف تأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي إلى شراء أصول غير تقليدية معظمها سندات سيادية لتوفير السيولة اللازمة لباقي البنوك لدرجة أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثلاً اشترى ديون بنوك وأوراقاً مالية مدعومة بالرهن العقاري وسندات الحكومة الأمريكية بحوالي ١.٣ تريليون دولار أثناء الأزمة المالية العالمية وحتى منتصف عام ٢٠١٠ من خلال البرنامج الأول للتوسع الكمي.

وتكونت الجولة الثانية من سياسة التوسع الكمي الأمريكي لشراء الاحتياطي الفيدرالي لأذون خزانة طويلة الأجل بحوالي ٠.٦ تريليون دولار خلال الفترة من نوفمبر ٢٠١٠ إلى منتصف العام الماضي.

وبعد انتهاء حدة الأزمة المالية العالمية استقر حجم ميزانيات البنوك المركزية الأربعة الكبار خلال عام ٢٠٠٩/٢٠١٠ حيث بلغ معدل نموها ٢.١% فقط.

لكن التوسع بدأ يزداد مرة أخرى في نهاية ٢٠١٠ حتى مارس الماضي لدرجة أن نموه قفز بحوالي ٢٢% بسبب أزمة الديون السيادية الأوروبية التي تطلبت دعماً مالياً عالمياً ضخماً.