شهدت أسواق الأسهم الخليجية أداءً تراجيديا خلال شهر مايو من عام ٢٠١٢، وأنهت تداولاتها على انخفاض. ونظرا لعدم وجود قوى محركة جديدة، لم يكن أمام بورصات المنطقة خيارًا سوى اتباع حركة الأسواق العالمية، التي تراجعت بسبب تفاقم أزمة الائتمان في أوروبا. وكانت أسبانيا مركزا للتطورات التي شهدتها أوروبا في الآونة الأخيرة، نتيجة لقيام مؤسسة ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لخمسة من البنوك الإسبانية.

ومن بين البورصات الخليجية، سجل سوق مؤشر تداول السعودي أكبر نسبة تراجع، بانخفاض بلغت نسبته ٧,٧٢ في المائة خلال شهر مايو.

وكانت أنشطة التداول في البورصات الخليجية ضعيفة خلال شهر مايو ومن المتوقع أن يستمر التداول في التراجع خلال أشهر الصيف وشهر رمضان المبارك الذي يحلّ هذا العام في شهر يوليو. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول ٢١.٨٢ مليار سهم خلال شهر مايو من العام ٢٠١٢، بالمقارنة مع ٢٨.٢٤ مليار سهم في الشهر الذي سبقه (بانخفاض بلغت نسبته ٢٢.٧ في المائة)، كما وصل إجمالي القيمة المتداولة إلى ٤٩.٥ مليار دولار أمريكي في مايو ٢٠١١ بالمقارنة مع ٧٩.٤ مليار دولار أمريكي (بتراجع بلغت نسبته ٣٧,٦ في المائة) في شهر إبريل.

علاوة على ذلك، بلغت القيمة السوقية لدى أسواق الأسهم الخليجية ٧٢١ مليار دولار امريكي بنهاية شهر مايو (بعد تعديلها للأخذ في الاعتبار الإدراج المزدوج لأسهم الشركات). وشكلت القيمة السوقية لدى السوق السعودي ٥٠.٥ في المائة من القيمة السوقية الإجمالية.

البحرين

انهى مؤشر البحرين العام تداولات شهر مايو على انخفاض، إذ تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة ١.١٥ في المائة وأغلق عند مستوى ١.١٣٩.٥٨ نقطة. وشهد القطاع المصرفي عمليات بيع للأسهم. حيث تراجع سعر أسهم بنك إثمار والبنك الأهلي بنسبة ١١.١١ في المائة و٣.٢٣ في المائة على التوالي، وأعلن البنك الأهلي المتحد قيام شركة تمدين للاستثمار ببيع ٢٥ مليون سهم من حصتها في البنك نظير قيمة إجمالية قدرها ٥.٧٠٢.١٢٥ دينار بحريني، لتنخفض حصتها في البنك إلى ٧.٩٢ في المائة (٤١٢.٨٩٩.٨٠٩ سهم).

ومع ذلك، لم يسهم هذا التصريح في رفع معنويات المستثمرين. وبلغت كمية وقيمة الأسهم المتداولة ٦٤.٦ مليون دولار امريكي و٠.٠٣ مليار دولار أمريكي على التوالي. في حين أنهت القيمة السوقية لدى سوق البحرين للأوراق المالية الشهر عند ١٧.١ مليار دولار أمريكي.

وفي أسواق النفط، أنهت السلع الأساسية تداولات شهر مايو مسجلة أسوأ أداء لها منذ أعوام، واستمرت في تسجيل الخسائر، في الوقت الذي تواجه في دول أوروبا وفي مقدمتها أسبانيا- أزمة الديون المستعرة. وشهد عزوف المستثمرون عن المخاطرة خلال شهر مايو، سواء بسبب الانتعاش الهزيل في الاقتصاد الأمريكي وتردد الصين في دعم اقتصادها المتباطئ أيضا، إلى تسجيل النفط الخام الأمريكي أكبر نسبة انخفاض شهري منذ أواخر عام ٢٠٠٨، وتسجيل سعر خام برنت أكبر نسبة انخفاض له منذ عامين، وأسعار النحاس في سوق لندن أطول فترة انكماش خلال العام الحالي.

الكويت

مرة أخرى، كان للأخبار السياسية دور في دفع السوق إلى إنهاء تداولاته بنتائج سلبية، إذ انخفض مؤشر كويت ١٥، الذي يقيس أداء سوق الكويت للأوراق المالية بناء على طريقة الوزن السوقي، بنسبة ٣.٠٦ في المائة بنهاية شهر مايو ليغلق عند مستوى ٩٦٩.٤ نقطة. علاوة على ذلك، مال معامل انتشار السوق تجاه الأسهم المتراجعة، إذ شهد ١٢٠ سهما تراجعا في مقابل ارتفاع ٤٦ سهما.

وكان مؤشر قطاع الاتصالات الخاسر الأكبر في السوق خلال شهر مايو بفقدانه ١١.٩ في المائة من قيمته. بعد أن انخفض سعر سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) التي تعتبر أكبر شركة في قطاع الاتصالات، بنسبة ٥.٤١ في المائة خلال شهر مايو وأنهى تعاملاته مغلقًا عند ٠.٧٠٠ دينار كويتي، في حين خسر سهم شركة الاتصالات الوطنية المتنقلة (NMTC) الذي كان الخاسر الأكبر في القطاع، ١٤.٨٨ في المائة من قيمته وأنهى تعاملاته مغلقًا عند سعر ٢.٠٦٠ دينار كويتي.

من ناحية أخرى، تصدر مؤشر قطاع الرعاية الصحية قائمة الرابحين، بارتفاعه بنسبة ٢٠ في المائة، مدعومًا بالمكاسب التي سجلتها شركة ياكو الطبية البالغة ٤١.٧ في المائة. وكان نشاط التداول مختلطا إذ تحوّل اهتمام المستثمرين إلى الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة.

وارتفعت كمية الأسهم المتداولة في البورصة الكويتية بنسبة ٤.٧ في المائة بعد أن تم تداول ٩.١٦ مليارات سهم. ومن ناحية أخرى، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة ١٦ في المائة لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة ٦٥٦.٧ مليون دينار كويتي، كما بلغ إجمالي القيمة السوقية لدى سوق الكويت للأوراق المالية إلى ٢٨.٢١ مليار دولار أمريكي بنهاية شهر مايو.

السعودية

انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودي خلال شهر مايو، إذ اغلق مؤشر تداول العام عند مستوى ٦.٩٧٥.٢٧ متراجعا بنسبة ٧.٧٢ بالمقارنة مع مستواه في الشهر الأسبق. وأدى الانخفاض البالغ ١٦.٧١ في المائة الذي سجله سهم شركة سيسكو، إلى تراجع مؤشر قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة ١٢.٤٣ في المائة، إضافة إلى ذلك، انخفض مؤشر قطاع الأسمنت بنسبة ٣.٢٥ في المائة، على الرغم من أن سهم شركة نجران للأسمنت كان أفضل الأسهم أداءً إذ ارتفع بنسبة ١٢٢.٥ في المائة.

وتم إدراج سهم شركة نجران في السوق في ١٢ مايو ٢٠١٢ (برأس مال مدفوع مقداره ١.٧ مليار سعودي موزعا على ١٧٠ مليون سهم)، حيث طرحت الشركة ٨٥ مليون سهم للاكتتاب العام بسعر ١٠ ريالات سعودية للسهم الواحد. ومن ناحية أخرى، انخفض سهم المجموعة التعاونية للتأمين بنسبة ٣٠.٦٢ في المائة خلال شهر مايو وأنهى تداولاته مغلقا عند سعر ٢٨.١ ريالا سعوديا.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قرارًا برفع تعليق تداول سهم شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني في سوق الأسهم السعودي (تداول) اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٢.

من ناحية ثانية، مالت أسهم شركات البتروكيماويات السعودية إلى تتبع حركة أسعار النفط، باعتبارها معيارًا للنشاط الاقتصادي العالمي، ومن ثم فهي تعتبر مقياسًا للطلب على المنتجات البتروكيماوية. حيث خسر مؤشر الصناعات البتروكيماوية ٩.٣٢ في المائة من قيمته وأنهى تداولاته عند مستوى ٦.٢٠١.٥٦ نقطة.

في مقابل ذلك، كان مؤشر قطاع الإعلام والنشر الرابح الوحيد في سوق الأسهم السعودي خلال شهر مايو بارتفاعه بنسبة ٤.٣٨ في المائة بفضل ارتفاع سعر سهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

قطر

شهدت بورصة قطر انخفاضا هائلا خلال شهر مايو، إذ سجلت الأسهم القطرية انخفاضا حادا بسبب قيام المستثمرون ببيع كميات هائلة من الأسهم مما أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة ٣.٣ في المائة ليغلق عند مستوى ٨.٨١٦.٨٣ نقطة، وهو يعتبر أدنى مستوى إغلاق منذ ٢٠ مايو، وأكبر انخفاض شهري تسجله البورصة منذ فبراير ٢٠١١.

وسعى المستثمرون إلى الحد من مخاطر السوق بشكل عام، وانخفض سهم مجموعة صناعات قطر ذي الثقل الوزني الكبير في المؤشر بنسبة ٦.٢٣ في المائة، كما تراجع سهم البنك التجاري القطري بنسبة ١.٦٧ في المائة، وسهم بنك الدوحة بنسبة ٢.٩٢ في المائة.

من ناحية ثانية، ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة في بورصة قطر خلال شهر مايو بنسبة ٥ في المائة لتصل إلى ٧.٨٧ مليارات ريال قطري، كما ارتفعت كمية الأسهم المتداولة بنسبة ١٢.٠١ في المائة بالغة ٣١٠.٦١٤.٠٠٧ سهم في مقابل ٢٧٧.٣٠٩.٤٨٦ سهم، في حين ارتفع عدد الصفقات المبرمة في السوق بنسبة ٤.٠١ في المائة وبلغ ١٢١.٠٦٣ صفقة بالمقارنة مع ١١٦.٣ صفقة خلال شهر إبريل من العام ٢٠١٢ الحالي.

الإمارات

واصلت أسواق الأسهم الإماراتية تراجعها خلال شهر مايو وسط الانخفاضات التي سجلتها البورصات في المنطقة بسبب تزايد المخاوف من إمكانية سعي البنوك الإسبانية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي في وقت قريب إضافة إلى المخاوف القائمة حاليا بشأن إمكانية خروج اليونان بطريقة منظّمة من الاتحاد الأوروبي.

وخسر المؤشر العام لسوق دبي المالي ٩.٧٨ في المائة من قيمته وأنهى تداولاته عند مستوى ١.٤٧١.٤٩ نقطة. ومن ناحية أخرى، تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي بنسبة ٢,٥١ في المائة ليغلق عند مستوى ٢.٤٤١.٠٣ نقطة. ومال معامل انتشار السوق ناحية الأسهم المتراجعة، إذ سجل ٣٨ سهمًا تراجعا مقابل ارتفاع ١٤ سهمًا. علاوة على ذلك، كان أداء قطاعات السوق سلبيًا في كلتا البورصتين.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، سجل مؤشر قطاع العقارات أكبر نسبة تراجع على مستوى المؤشرات القطاعية وتكبد خسائر شهرية بلغت نسبتها ١١.٢٦ في المائة.

وتراجع سهم شركة الدار العقارية بنسبة ١٠ في المائة وأنهى تداولاته عند سعر ١,٠٤ درهم إماراتي. ومن ناحية أخرى، كان سهم بنك المشرق أكبر الخاسرين في سوق دبي المالي، بفقدانه ٢٦,٧ في المائة من قيمته خلال شهر مايو ليغلق عند سعر ٦٧ درهما إماراتيا. علاوة على ذلك، بلغت القيمة السوقية لدى سوق دبي المالي ٣١ مليار دولار أمريكي.

عُمان

انهى مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية (MSI) تداولات شهر مايو بتسجيل مؤشر سوق مسقط ٣٠ تراجعا بنسبة ١.٩٥ في المائة ليغلق عند مستوى ٥.٧٥٤.٦٩ نقطة. وتصدر مؤشر القطاع المالي قائمة المؤشرات المتراجعة في السوق بفقدانه ٣.٦٩ في المائة من قيمته. إضافة إلى ذلك، سجل سعر سهم الشركة الوطنية للأوراق المالية تراجعا بنسبة ١٤.٨٢ في المائة.

ومن ناحية أخرى، أدى الانخفاض البالغ نسبته ١٦.٩٨ في المائة في سعر سهم شركة النهضة للخدمات إلى تراجع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة ٢.٠٢ في المائة. وتجدر الإشارة إلى أن بنك نزوى الذي يعتبر البنك الإسلامي الأول في سلطنة عُمان، قد جمع ٦٨١ مليون ريال غٌماني (١.٧٧ مليار دولار أمريكي) في الاكتتاب العام الأولي في أسهمه، وبلغت تغطية الاكتتاب ١١ ضعفًا القيمة المطلوبة للأسهم المطروحة حسبما ذكر مدير الاكتتاب. وذكر بنك عمان العربي أنه سيتم إدراج البنك في سوق مسقط للأوراق المالية اعتبارا من ١٢ يونيو المقبل. وقد جمع بنك نزوى ٦٠ مليون ريال عماني عن طريق بيع ٤٠ في المائة من رأسماله.