ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء اجتماع عمل خصصه سموه لبحث أسس تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١٣-٢٠١٤ وبحث المشروعات التي سيتم تمويلها ضمن برنامج الدعم المالي الخليجي لمملكة البحرين، وفي هذا الصدد فقد أصدر سموه توجيهاته الكريمة بأن تكون المشروعات التي تهم حياة المواطنين وترتقي بها في صدارة أولويات التنفيذ في الميزانية العامة للدولة وضمن برنامج الدعم المالي الخليجي، وبخاصة ما يتصل منها بالإسكان والتعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الاجتماعية، فيما وجه سموه إلى تحقيق التوازن بين المحافظات من المشروعات وبخاصة الإسكانية، وان تتسم عملية تنفيذ المشروعات الحكومية المقدمة للمواطنين بالسرعة وان يتم الانتهاء منها بأقصر فترة زمنية ممكنة، وان تتبنى الوزارات كل الإجراءات والبدائل التي تحقق ذلك، وقال سموه «لا تأخير مقبول في المشروعات الموجهة للمواطنين لأنها تحظى بأقوى دعم حكومي ويجب أن تحمل الميزانية الجديدة اعتماد تنفيذ وتشغيل وصيانة مشاريع جديدة في مختلف المجالات نريدها أن تكون ملبية لحاجة المواطن وتبعث على راحته محققة لمصالحه».

إلى ذلك فقد استمع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى شرح من وزير المالية حول أسس تقدير الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين ٢٠١٣-٢٠١٤، وأحاط وزير المالية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالزيارة المرتقبة لوفد من الصندوق السعودي للتنمية والتي تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية الشقيقة ببرنامج الدعم الخليجي الذي تم وفقه تخصيص ١٠مليارات دولار لدعم مشروعات التنمية بمملكة البحرين.

وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضرورة أن تكون السياسات المالية أداة فعالة في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي ترتقي بالمستوى الحياتي والمعيشي للمواطنين اقتصاديا واجتماعيا، مشددا سموه على ضرورة أن تكون هذه السياسات ضامنة للاستقرار والتنمية المستدامة بكل كفاءة وفاعلية.

وأكد سموه ضرورة أن يُراعى في السياسات المالية أن تكون ديناميكية ومحققة للتوازن بين النفقات والإيرادات وتدعم القطاعات الاقتصادية وتعزز مساهمة القطاع الخاص في العملية التنموية وان تراعي احتياجات المواطنين ومستويات الدخل والمعيشة السائدة وفق احدث أساليب الإدارة.