عمم «بيت التمويل الخليجي» بيانا على الصحف المحلية أمس جاء فيه: «على الرغم من عودة بيت التمويل الخليجي في عام ٢٠١١ إلى الربحية وتسجيله ارتفاعا ملحوظا في بورصات البحرين والكويت ودبي بالتزامن مع ارتفاع كبير في حجم الطلب والتداولات من قبل المستثمرين على أسهم البنك، فقد استمرت الإشاعات في السوق تدور حول حد بيت التمويل الخليجي من زيادة رأس مالها أو خفض رأس مالها أو وجود جهات معينة مهتمة بشراء حصة مسيطرة في البنك. كما يؤكد بيت التمويل الخليجي عدم تقدم أية جهة استثمارية بالاتصال بالبنك أو بإدارة البنك أو برئيس مجلس إدارة البنك فيما يخص رغبتها في شراء حصة مسيطرة في بيت التمويل الخليجي، الأمر الذي قام البنك بنفيه هذا الأسبوع في تصريح صحفي».

وأكد مصدر مقرب من البنك أن هذه الإشاعات مجرد افتراضات لا أساس لها. فقد وضعت إدارة البنك خطة استراتيجية للمدى البعيد واتخذت عدة إجراءات جريئة للحد من تأثير الأزمة المالية العالمية على سعر السهم ووضع البنك في السوق العالمي، مما أدى إلى إعادة ثقة المستثمرين بالبنك.

كما واصل بيت التمويل الخليجي تنفيذ خطة برنامج تعزيز رأس المال من خلال استهداف الصناديق السيادية والمستثمرين بدول مجلس التعاون الخليجي وإقناعهم للدخول في البنك. وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج مثمرة.

فعلى وجه التحديد، قام بيت التمويل الخليجي مؤخرا باتخاذ مبادرات بناءة تجاه مشاريعه الرئيسية، وقد شملت هذه المبادرات توقيع عقد مع شركة «Wadhwa» العقارية في مومباي بالهند لتطوير مشروع منطقة مومباي للتنمية الاقتصادية للمرحلة الثانية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في مشروع مرفأ تونس المالي حيث تم بدء عملية التأهيل المسبق للمقاولين المحتملين في أعقاب إعلان الحكومة التونسية عن دعمها للمشروع بتخصيص ميزانية لاستكمال اعمال الطرق والبنية التحتية المؤدية للمشروع. وتعد هذه الخطوات الإيجابية الفعالة التي اتخذها البنك تجاه هذه المشاريع مؤشرا واضحا على التزام البنك بالمضي قدما لاستكمالها ولإجراء عمليات التخارج للمستثمرين في المستقبل.

وقد لعب نجاح البنك في العودة إلى تحقيق الأرباح خلال فترة معقولة دورا رئيسيا في إعادة ثقة المستثمرين فيه. والآن يمضي بيت التمويل الخليجي قدما في خططه، ويمكن استخدام الارتفاع المضطرد في سعر سهم بيت التمويل الخليجي لتعقب ثقة المستثمرين التي عادت وأظهرت أن المستثمرين ما زالوا يرون بيت التمويل الخليجي كخيار استثماري مستقر.