تختتم وزارة المالية اليوم الخميس، أعمال ورشة العمل التي نظمتها حول إدارة الجودة الشاملة، والتي شارك في أعمالها مجموعة من موظفي الوزارة وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية بالإضافة إلى ثلاثة من وزارة التخطيط والهيئة العليا للرقابة على المناقصات بالجمهورية اليمنية الشقيقة.

وقال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بالوزارة إسماعيل عبدالنبي المرهون «تم خلال ورشة العمل التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الجودة، التي تشمل مجموعة القواعد التي تحكم قيادة وتشغيل منشأة ما وتهدف إلى التحسين المستمر للأداء على المدى الطويل».

ويأتي في مقدمة هذه المبادئ التركيز على العملاء وبحث وتفهم احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، وتوافر القيادة النموذجية التي تمثل قدوة للعاملين بالمنشأة وترسم اتجاهها العام، وتحقيق الاستخدام الأمثل لقدرات الموظفين، وجعل التحسين المستمر للأداء العام هدفاً دائماً، واتخاذ القرار استناداً إلى التحليل الدقيق للبيانات والمعلومات ذات العلاقة.

كما تم إلقاء الضوء على الأسس اللازمة لتفعيل فلسفة إدارة الجودة الشاملة داخل المنشأة، ويشمل ذلك الأخذ بفكر إداري حديث يعتمد على التخطيط السليم لتحقيق الأهداف المرجوة، ودعم الإدارة العليا لبرنامج إدارة الجودة الشاملة، واختيار القيادة القادرة على العمل بروح الفريق وتوفير مناخ يسود فيه العمل الجماعي المنسق، وحسن اختيار العنصر البشري وتهيئته نفسياً لقبول مفاهيم وممارسات إدارة الجودة الشاملة، وتضافر جهود جميع العاملين لتحقيق الجودة المنشودة كل في نطاق اختصاصه.

وتم كذلك التعريف بالعناصر التي يؤدي توافرها إلى تحقيق الجودة الشاملة لما تقدمه المنشأة من خدمات، وتثمر في بحوث السوق والعملاء التي تتيح التعرف إلى هيكل السوق الذي تخدمه المؤسسة وحركته وأفكار العملاء وتوقعاتهم، وبلورة استراتيجية مميزة لعملية تقديم الخدمات، وتدريب العاملين على جميع الجوانب المرتبطة بمفاهيم الجودة وخدمة العملاء، والتحسين والتطوير المستمرين للأداء، وتوافر نظام معلومات متكامل عن أداء العاملين بما يكفل تشجيع الجوانب الإيجابية والعمل على تلافي أية أوجه للقصور.