استعجل المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تقارير لجان الخبراء حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، فيما كشفت تحريات مباحث الأموال العامة أن ثروة كل من علاء وجمال مبارك تصل إلى ٢٥ مليار دولار، بواقع ١٧ ملياراً لجمال، و٨ مليارات لعلاء.

وقال المستشار الجوهري إن التحقيقات مع أسرة الرئيس السابق انتهت، لكنها متوقفة على تقارير خبراء الكسب التي وصفها بـ«المعقدة وتحتاج بعض الوقت»، مشيراً إلى أنه تم استعجالها أكثر من مرة.

وكان من المفترض انتقال المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الى سجن طرة، أمس، لتجديد حبس علاء وجمال، على ذمة قضية الكسب غير المشروع، لكن تلقى الجهاز، أمس، إخطاراً من النيابة العامة بإحالتهما محبوسين الى محكمة الجنايات، بتهمة التلاعب في البورصة، فلم يجد سليم مبرراً لتجديد حبسهما في قضية الكسب.

ونشرت صحيفة «المصري اليوم» تفاصيل التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع مع أسرة الرئيس السابق، والتي تضمنت تنازل زوجته سوزان ثابت عن فيلا و٢٠ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحها ١٢ إبريل من العام الماضي.

وتنازلت هايدي راسخ، زوجة علاء، عن بعض ممتلكاتها، أبرزها وحدة الفورسيزونز التي بلغت قيمتها ٢٢ مليون جنيه، وحصلت عليها من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.

في حين أكدت التحريات أن كل ممتلكات خديجة الجمال، زوجة جمال، آلت إليها عبر والدها محمود الجمال. وأفادت تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، حول ثروات حسني مبارك ونجليه، تضخم ثرواتهم بطريقة غير مشروعة، منها حساب باسم مكتبة الإسكندرية، أثبتت التحقيقات أن مبارك كان يتصرف فيه سحباً وإيداعاً، وأن المبلغ الموجود بالحساب ١٤٧ مليون دولار.

واتهمت التحقيقات مسئولين في النظام السابق بالتلاعب في أسهم البورصة لـ«تربيح» علاء، وأنه حصل «علاء» على ما قيمته ٥٠ مليون جنيه في أسهم شركة صندوق الاستثمار في ١٩٩٠.

كما تواطأ أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، مع رئيس هيئة سوق المال، عبر اكتتاب مغلق، مثلما حدث مع أسهم شركة بالم هيلز، التي قفز سعر السهم فيها من ١٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه، بعد أن اشترى علاء حصة منها بسعر ٩٩ جنيهاً للسهم، ثم باعه بعد التلاعب بـ٩٠٠ جنيه، وحقق ربحاً غير مشروع قدره ٣٠ مليون جنيه.

ولفتت التحقيقات إلى أن علاء استغل عدة شركات مسجلة في الخارج، منها «جولدن»، ليحقق عبرها أرباحاً غير مشروعة، بلغت مئات الملايين من الجنيهات، نتيجة الاكتتابات المغلقة التي كان مسؤولون يجرونها مجاملة له، وخاصة في صناديق الاستثمار حورس ١، وحورس ٢، وحورس ٣.

وأوضحت أن الشقيقين مساهمان في شركات مسجلة في قبرص وبريطانيا وجزيرتي فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند، وهي أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى بشركات الأوف شور، وهي الشركات التي تخفي كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عنهم، وفقاً لوثائق صادرة عن البنكين المركزيين القبرصي والإسباني.

وكشفت التحقيقات عن امتلاك علاء ٣٠٠ مليون دولار وجمال ٥٥ مليون دولار في بنك تانتي السويسري، وأن السلطات هناك تحقق في اتهامهما، مع ٩ من رموز النظام السابق، بتكوين تشكيل عاصبي لغسل الأموال، وأن مصر ادعت جنائياً في الدعوى عبر مكتب محاماة سويسري.

وقالت تحريات مباحث الأموال العامة إن جمال بدأ عمله في بنك أوف أمريكا في لندن، حيث كان يعيش في منزل من ٦ طوابق في منطقة بلغريفيا، قبل أن يستعين بصديقه وليد كابا لتأسيس شركة ميد انفستمنت مع شريكين بريطانيين، وهي مملوكة للصندوق الدولي للأوراق المالية في قبرص هيرمس، واتخذ لها مقراً في ١٨٦ شارع بلوستون بلندن.

وأشارت إلى أن هيرمس لعبت دوراً كبيراً في برنامج الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بثمن بخس، كما يمتلك جمال شركة هوروس فوداغرى بيزنس في نيقوسيا باليونان، ويديرها وليد كابا وجيرارد فان أمبل، رجل أعمال هولندي برأسمال ملياري دولار، والتي موّل البنك العربي الإفريقي استثماراتها في اليونان.

بعدها أسس جمال شركة بونيون في قبرص، وامتلك ٥٠% من أسهمها، والتي اعتمد عليها في تهريب أمواله إلى قبرص، بالتحالف مع شركات مصرية بأكواد سرية مثل منصور والمغربي.

كما يسهم جمال في هيرمس منذ عام ١٩٩٧، وتدير الشركة صناديق استثمارية بقيمة ٩١٩ مليون جنيه، لتصل ثروته المرصودة إلى ١٧ مليار دولار، موزعة على حسابات مصرفية في سويسرا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا.

وقالت التحريات إن علاء مبارك اختار عالم التجارة واستغل منصب والده في تكوين ثروة ضخمة وصلت إلى ٨ مليارات دولار، منها عقارات قيمتها مليارا دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وطائرتان خاصتان، ويخت قيمته ٦٠ مليون يورو.

وبدأ علاء نشاطه الاقتصادي بمزرعة دواجن على ٧ فدادين حصل عليها بالمجان من جمعية أحمد عرابي، وصل دخله الشهري منها إلى ٢٥ ألف جنيه، لكن دخله تصاعد خلال سنوات إلى ٨ مليارات، هرب معظمها الى الخارج، عبر شركة إنترناشيونال سيكيوريتيز فوند القبرصية، التي أسسها في ٥ فبراير ٢٠٠١، بالمناصفة مع رجل الأعمال عزت جراد، ومنها إلى إسبانيا عبر شركة بوليون كومباني ليمتد التي يمتلكها مناصفة مع شقيقه جمال بحجة تمويل استثمارات.

ويمتلك علاء مبارك أسهماً بشركتي سوديك (٦ أكتوبر للتنمية العقارية)، التي استولى من خلالها على ٨٠٠ فدان مملوكة للأهالي في مدينة الشيخ زايد بمساعدة وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان، وشركة بيفرلي هيلز بالاشتراك مع رجل الأعمال مجدي راسخ، والد زوجته هايدي، كما يمتلك مساحات مختلفة من الأراضي في عدة محافظات، وأرصدة مالية في بنكي اسكوتلاند الإنجليزي وكريدين السويسري.