عززت هيئة قطر للأسواق المالية نطاقها التشريعي بإصدار حزمة تنظيمية جديدة في مجال الخدمات المالية، وشملت القواعد الجديدة أربعة أنشطة شملت نشاط مزود السيولة، إقراض واقتراض الأوراق المالية، معايير الدخول المكفول للسوق، وقواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار.

ويأتي إصدار هذه التشريعات في إطار سعي الهيئة المستمر لتحديث أرضيتها القانونية بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، وتعزز من دورها الإشرافي والرقابي على سوق رأس المال، إضافة إلى تطبيقها أحدث المعايير على الوجه الذي يضمن الاستقرار والتوازن ما بين الرقابة وتهيئة سوق جاذب للاستثمار.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ناصر أحمد الشيبي «جاءت هذه التشريعات بعد دراسة احتياجات ومتطلبات السوق القطرية في الفترة الحالية، حيث يتوقع أن تصب هذه الخدمات في رفع كفاءة وأداء وعمق السوق، وزيادة نسبة السيولة، وتوسيع قاعدة الاستثمار في سوق رأس المال».

وأضاف الشيبي «تحرص الهيئة بشكل مستمر على متابعة التطورات الإقليمية والدولية في أسواق رأس المال، ورصد احتياجات السوق المحلي لاستصدار ما يلزم من تشريعات».

وتتضمن الخدمات الجديدة نشاط مزود السيولة، ونشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية ونشاط الدخول المكفول إلى السوق السماح لشركات الخدمات المالية المرخصة من قبل الهيئة، كما تضمّن النشاط الأخير قواعد إدراج وحدات صناديق الاستثمار القابلة للتداول التي تستثمر في الأوراق المالية، وتطرح للاكتتاب العام.