الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٥٠٣ - السبت ١٦ يوليو ٢٠١٢ م، الموافق ٢٦ رجب ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

بالشمع الاحمر


مصر تنتخب رئيسها





اليوم تبدأ مرحلة الإعادة من انتخابات الرئاسة المصرية، بين الفريق شفيق ود. مرسي. نقول هذا الكلام وأيدينا على قلوبنا خوفاً من المشهد القادم في مصر. إن تجاوزت مصر هذا المشهد بأقل قدر ممكن من الخسائر فإن سفينتها ستبحر باتجاه الاستقرار ودوران عجلة التنمية من جديد. أما إن سادت الفوضى وساد معها العنف والتخريب فالله وحده العالم إلى أين ستؤول الأمور.

يوم أمس الأول أصدرت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة قرارها بعدم دستورية قانون العزل السياسي الذي تم تفصيله لعزل كل من يمت إلى النظام السابق بصلة، بغضّ النظر عن نقاء صحيفته من عدمها، وعليه ثبت حق الفريق شفيق في مواصلة سباق الرئاسة. في مقابل ذلك، قضت المحكمة بعدم شرعية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب، وأوصت بحلّ المجلس، وهو ما سيستدعي إجراء انتخابات برلمانية جديدة، ستكون نتيجتها بالتأكيد تغير التركيبة الحالية لمجلس الشعب.

الفريق شفيق قال في حديث مثير لجريدة «الوطن» المصرية: إن أي محاولة من قبلهم (يقصد الإخوان) لاستخدام العنف سوف تودي بهم جميعاً إلى السجن..! وكان الفريق يردّ على سؤال يتعلق بما سوف يحدث لو لجأوا إلى العنف أو حاولوا تصفيته شخصياًّ..! والحقيقة أن مجرد وجود طرح كهذا في مصر يعتبر أمراً مخيفاً، بمعنى أن تكون هناك جاهزية لدى جماعات معينة لانتهاج العنف إن لم تتحقق مطالبها، وما سيقابلها من ردة فعل مؤكدة من الدولة قد تعيد مصر سنوات إلى الوراء، وخصوصاً في ظل وجود تجربة مريرة لا تزال حية وقائمة حتى يومنا هذا ممثلة في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات.

العقلانية مطلوبة من جميع الأطراف في مصر، لأن نسبة الشحن الموجودة بين الناس، والتي نقيسها - ولو بشكل غير علمي - من خلال مواقع التواصل الاجتماعية، تعتبر عالية جداًّ، وقابلة للاشتعال. يضاف إليها ما صدر عن بعض الأطراف بأنها لن تقبل بنتائج الصندوق الانتخابي، وأن النتيجة إذا لم تأت بما ترغب هي فيه فإنها ستكون «مزورة»..! ووصل الأمر بأحد الأشخاص أن اتهم «كل» من صوتوا للفريق شفيق، وعددهم يتجاوز ٥ ملايين مواطن، بـ «الخيانة»..! ومثل هذا الطرح ليس سوى طرح خال من كل مبادئ الديمقراطية والاعتراف بالآخر، وهو بالتأكيد خطاب إقصائي بامتياز.

أتمنى لمصر الاستقرار والأمان، سواء حكمها الفريق شفيق أو د. مرسي، فأهل مصر أدرى بشعابها، لكن كيف سيتحقق هذا الأمان وهذا الاستقرار إذا كان الاحتكام إلى صناديق الاقتراع تحت الرقابة ليس كافياً ومشكوكا فيه سلفاً؟



.

نسخة للطباعة

الأعداد السابقة