منذ أن عيّن السفير الأمريكي الجديد في البحرين «توماس كراجيسكي» قبل عام تقريبا، والتدخّل الأمريكي في الشئون البحرينية يسير في خط متصاعد.

«بوسنر» وغيره من المسئولين الأمريكان باتوا يحجّون إلى البحرين حجّا، حيث زارها هو بنفسه خمس مرات تقريباً خلال أشهر قليلة!

منذ أن عيّن السفير الجديد، وأمريكا باتت تحسب نفسها ربّ البيت، تتدخّل في أحكام القضاء، وتوزّع «الشرهات» يمنة ويسرة! حتى دبلوماسيوها أصبحت أدوارهم شبيهة بالمراكز الأمريكية التي تبشّر بالديمقراطية، عبر اختراق الدول بنشر جواسيس (حقوق الإنسان) فيها، بينما وظيفة أولئك الحقيقية هي كسر العمود الفقري للدولة!!

صور السفير الجديد باتت تُشاهد يومياً في الصحف المحليّة، حيث زياراته الرسمية لجميع مؤسسات الدولة أصبحت مثار الاستغراب!

يزور طلبة جامعة البحرين ليخبرهم أن أمريكا لها علاقة خاصة بالكيان الصهيوني الحقير، وعليكم التعايش مع الإرادة الأمريكية!

هذا ما نعلمُه، أمّا ما لا نعلمُه فهو الاجتماعات السريّة المغلقة التي تُعلن في مواقع التواصل الاجتماعي لقاءات خاصة تجمع السفير بدعاة العنف والتحريض في البحرين، كأمثال جمعية الوفاق وغيرها!

كلّ الأحداث في البلد تُشير إلى العودة الى المربع ما قبل الأوّل!! والفضل في ذلك لجهود الإدارة الأمريكية ومندوبها الدبلوماسي في البحرين!

تحرّك الإدارة الأمريكية الأخير المشبوه في الدّفاع عن فئة منحرفة مهنيا، وتجاوز ذلك الى المطالبة بإطلاق سراحهم لا يعني سوى قلّة احترام لسيادة الدولة، ومع ذلك لم نسمع بياناً من وزارة الخارجية يضع الأمور في نصابها؟!

تعوّدنا أن نقرأ بيانات تردّ على التدخّلات الإيرانية، لكن ماذا عن التدخّلات الأمريكية الاستفزازية المتكرّرة، التي تريد استباحة البلد وتسليمها لإيران على طبق من دم! كما فعلت في العراق، وبنفس الوجوه التي كانت تدير ذلك العمل هناك!

الجميع يحذّر، وبقدر ما نثق بالله ثمّ بمصادر القوّة عندنا، والمتمثّلة في إخلاص الشعب وارتباطه بقيادته، ووثوقه في جيشه وبعده الخليجي العربي، فإنّنا نحذّر من طعنة من تقولون عنهم إنّهم أصدقاء، وما يراهم الشّعب إلاّ وسطاء لنشر الفوضى في البلد، وتسليمها لمن يمكر بأمّتنا الليل والنّهار.

برودكاست: ما فائدة المجالس البلدية المُنتخبة، إذا كانت وزارة البلديات تقوم بدور تلك المجالس في إقرار المشاريع المناطقية؟!

مشروع «حديقة المحرّق الكبرى»، مشروع ينتظره المواطنون منذ سنة «ديقيانوس»! لكن أن يمرّر بتلك الطريقة «القراقوشية»، وعبر قفزة بهلوانية تتجاوز أهل الاختصاص، فإنّ علامات الاستفهام ستظلّ تلاحق المشروع.

كيف يُتجاوز المجلس البلدي حتى لو كان مليئاً بالصراعات؟ من هو المستثمر؟ متى عُرضت المناقصة؟ ولماذا قاطع نصف أعضاء المجلس البلدي حفل التوقيع ورفضوا فرض المشروع عليهم؟! كلّها أسئلة نوجّهها الى وزارة البلديات والى مجلس المحرّق البلدي.

نرجوكم، إذا كانت معلومات الصّحف ناقصة، فانشروا الحقيقة لنقرأها جميعا! وصباحك خير يا وطن.