لندن ـ رويترز: قالت موديز للتصنيف الائتماني أمس ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا في مصر الاسبوع الماضي بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية له أثر سلبي على تصنيف البلاد الائتماني عند B٢. وقالت موديز في تعليق نشر ضمن توقعاتها الاسبوعية بشأن أوضاع الائتمان ان القرار «يضفي عدم تيقن على عملية الانتقال السياسي في ظل حكم المجلس العسكري للبلاد». ووضعت المؤسسة التصنيف الائتماني لمصر قيد المراجعة مع احتمال الخفض، وأبقت على هذا التصنيف في نهاية ابريل.

وقالت موديز «تزايد عدم اليقين السياسي سيشكل على الارجح انتكاسة للاقتصاد الذي كان قد بدأ بالكاد يستعيد ثقة المقرضين المحليين والاجانب». ودخلت عملية الانتقال إلى الديمقراطية في مصر حالة من الارتباك الاسبوع الماضي عندما قضت المحكمة الدستورية العليا التي عيّن الرئيس السابق حسني مبارك قضاتها ببطلان الانتخابات البرلمانية ووجوب حلّ المجلس.