أبدى عدد من التجار ورجال أعمال بحرينيين رفضهم التام لخلط الأوراق السياسية بالمهام الموكلة للغرفة، ورفضهم أي محاولات لتزكية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية داخل أروقة الغرفة، وترك السياسة للمؤسسات المعنية بتحريك الملفات السياسية.

جاء ذلك في استطلاع للرأي أجرته «أخبار الخليج»، على خلفية ما جاء في اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع عدد من أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، حث خلاله سموه تجار وصناع البحرين ودعاهم إلى العمل على تكاتف الجهود وتكاملها، حتى تستمر الغرفة في تأدية مهامها ودورها الرائد في النهوض بالتنمية والاقتصاد الوطني.

وقال التجار إن «إثارة الخلافات والتجاذبات السياسية داخل الغرفة ومحاولة جعلها مهمة من مهام الغرفة لن يخدم القطاعين التجاري والصناعي، بل إنه على العكس من ذلك، سيلحق أضرارا فادحة بهذين القطاعين اللذين يعملان مع الدولة في خط متواز للنهوض بمقدرات الوطن ومكتسباته الاقتصادية».

مزايدات وإساءات

أكد رجل الأعمال السيد خالد المؤيد أن الغرفة تمر بمرحلة غاية في الصعوبة والدقة، مشيرا إلى أن توجيهات سمو رئيس الوزراء خلال لقائه مع التجار أمس كانت شديدة الوضوح وأنه لن يرضى بأن تنحدر الغرفة إلى أي وضع سيء لا يسيء إليها فقط بل يسيء الى الشارع التجاري البحريني وللمملكة وللنظام الإصلاحي الذي يرعاه جلالة الملك.

وقال المؤيد إن سموه أكد ضرورة حماية الغرفة من المسيئين لها ولأنظمتها، مبينا أن قرارا يخالف الأنظمة والقواعد يتم حله فورا وأي لجان مخالفة للأعراف يجب أن تلغى، مؤكدا في هذا الصدد رفض سموه لمحاولات تسييس الغرفة واختطافها لصالح فئة معينة سواء كان ذلك لأسباب سياسية أو لمصالح شخصية.

وأضاف المؤيد أن سمو رئيس الوزراء كان حريصا أشد الحرص خلال اللقاء على حماية مكتسبات الغرفة بوصفها كيان عريق يعبر عن البحرين بأكملها، كما أبدى سموه تفهما كبيرا لجميع الآراء ووجهات النظر التي طرحت خلال اللقاء.

وحول رأيه الشخصي فيما يجري.. أكد المؤيد حزنه لما آلت إليه الأحوال في الفترة الأخيرة وأن هناك مزايدات وإساءات لا داعي لها من جانب البعض تفوح منها رائحة المصلحة الشخصية أو الغرض الخاص وهو أمر لا يجب أن يكون إذا ما كنا حريصين على مصلحة غرفة التجارة التي أسست لتحوي جميع التجار وتكون بيتا لهم، وقال المؤيد إن الوضع في المرحلة القادمة سيتطلب عملا كبيرا من جانب أعضاء مجلس الإدارة لتصحيح الأوضاع وتقويم الأخطاء وإعادة الصورة لشكلها الصحيح.

لا للتجاذبات السياسية في الغرفة

من جانبه، قال يوسف الصالح «نثمن التوجيهات القيمة التي أطلقها سمو رئيس الوزراء للقطاع التجاري، وحثهم على العمل على الحفاظ على دور الغرفة التاريخي كأقدم غرفة تجارية في منطقة الخليج، وإحدى أكثر غرف التجارة فاعلية على المستوى العربي».

وأضاف أن «هذا الموقف المقدر الذي تفضل به سمو رئيس الوزارء، إنما ينبع من إيمانه بأهمية ودور الغرفة ولعبها دورا موازيا لما تلعبه الدولة في مجال استهداف التنمية الاقتصادية والترويج للبحرين والبيئة الاقتصادية المحفزة فيها».

وقال «ليس من مصلحة أحد في البحرين أن تثار داخل مجالس التجار وأروقة الغرفة أي خلافات أو تجاذبات بعيدة عن الموضوعات التي تهم القطاعين التجاري والصناعي، في وقت تتجه فيه البحرين إلى التأسيس لعهد جديد من تفعيل دور التنمية والاستثمار».

وأضاف أن «على القطاع التجاري أن يتآلف ويجتمع حول ما يخدم أهداف الغرفة البعيدة عن السياسة، مستغلين في ذلك دعوة سمو رئيس الوزراء للتجار لطرح جميع قضاياهم التجارية والصناعية عليه، ليسهم بتذليل العقبات والمصاعب التي يواجهونها».

وأضاف «نحن ككيان تجاري وصناعي، نرفض أي أعمال تعيق الغرفة في المضي قدما في تنفيذ مهامها، فجميع الخلافات التي تبنى على أسس لا تعكس وتخدم أهداف واستراتجيات ومهام الغرفة، يجب الترفع عنها».

ودعا الصالح كل تجار وصناع البحرين إلى تحكيم العقل والمنطق في الخلافات التي قد تثار بينهم، وأن يبتعدوا تماما عن كل ما يمكن أن يسهم في تزكية إفرازات الأوضاع السياسية، مؤكدا أن «الغرفة بها من الحكماء والعقلاء ما يكفي لإخماد نار أي خلاف لا يخدم الجميع».

قرارات باطلة

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الغرفة والنيابي عبد الحكيم الشمري أن سمو رئيس الوزراء دائما يثبت للجميع أنه رجل المواقف المتابع لدقائق الأمور على جميع الأصعدة وخاصة الصعيد التجاري، مؤكدا أن سموه أكد خلال اللقاء أنه لا يرض أبدا بأي تجاوز أو انحراف عن رسالة الغرفة وأدائها الذي يصب في صالح الشارع التجاري البحريني، وأنها يجب أن تبتعد عن المشاحنات السياسية.

وقال الشمري إن سمو رئيس الوزراء أعطى خلال اللقاء تعليمات واضحة بالتزام القوانين والأنظمة وتطبيقها على الجميع والبعد عن كل المساومات والمشاحنات التي تحاول النيل من البعض من دون وجه حق.

وقال الشمري إن ما تعرضت له الغرفة في الجمعية العمومية السابقة بمثابة (بلطجة) من أناس استخدموا رفع الأصوات وإثارة الفوضى ونجحوا في سرقة قرارات ليس لهم الحق في اتخاذها، مبينا في هذا الصدد أن جدول الجمعية العمومية العادية للغرفة كان يتضمن بندين فقط يتعلقان بالتقرير المالي والإداري عن السنة المنتهية، وما كان يحق للجمعية العمومية إضافة أي بنود أخرى لجدول الأعمال، وهو ما أكده مندوب وزارة الصناعة والتجارة الممثل في الجمعية وأكد أنه لا يجوز إضافة أي بنود أخرى الى جدول الجمعية على عكس ما أشاعه البعض خلال انعقاد الجمعية بصحة هذا الإجراء.

وتابع الشمري «أوضحت الصورة لسمو رئيس الوزراء وأكدت له أننا نعتبر جميع القرارات التي اتخذت عنوة خلال الجمعية العمومية باطلة، ما عدا القرارات المتعلقة بالتقريرين المالي والإداري فقط».

وفي نهاية تصريحه قال الشمري «أحمل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة مسئولية إعادة الأمور إلى نصابها».

دعوا السياسة لأصحابها

ومثمنا توجيهات سمو رئيس الوزراء، قال رجل الأعمال إبراهيم نعمة «المنطق والعقل يدعوان أن تكون الغرفة والتجار بعيدين كل البعد عن التجاذبات السياسية التي تنعكس سلبا على استراتيجيات ومهام عمل بيت التجار، وبالمقابل، فإن أي عمل أو مسلك يمكن أن يقوض هذه المهام، هو مرفوض بحكم واقع عمل الغرفة ومهامها».

ودعا نعمة الجميع إلى التمكسك الصارم بتكريس جهودهم لما يخدم الأهداف الاقتصادية التي تسعى الغرفة إلى الرقي بها لما يخدم المملكة، بعيدا عن النعرات الطائفية والمذهبية، وأن يدركوا أن دور الغرفة يقتصر على خدمة القطاعين التجاري والاقتصادي، وأن يتركوا الملفات السياسية للجمعيات والمؤسسات المعنية بالعمل السياسي.

وأضاف «يجب أن تكون العضوية للغرفة عضوية تشريفية وليست تكليفية، وعلى مجلس الإدارة أن يحاول تقديم الخدمات لكل التجار ولخدمة مصالحهم جميعا».