افتتحت جمعية البحرين العقارية مجلسها الأسبوعي يوم السبت الماضي بمقرها بمنطقة الماحوز بحضور عدد كبير من أعضائها حيث تمت مناقشة مجمل القضايا العقارية في البحرين والاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء والعمل من اجل المصلحة المشتركة لجميع العاملين في مجالات العمل العقاري.

وقد افتتح المجلس رئيس الجمعية ناصر علي الأهلي وتقدم الحضور في بداية المجلس بخالص تعازيهم في وفاة العقاري المخضرم عبدالرحمن محمد اليعقوبي العضو المؤسس للجمعية داعين المولى عز وجل بان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقد تطرق الحضور إلى العديد من الأمور التي تخص حماية الوسيط العقاري وبحرنة المهنة وزيادة عمل الأجانب في مهنة الوساطة العقارية من دون ترخيص رسمي وموضوع تأجير السجلات التجارية على الأجانب وكيفية سيطرة الأجانب على مناطق المشاريع التطويرية والعقارية من دون إفساح المجال للوسيط البحريني.

وقد اتفق الحضور على أهمية حقوق وواجبات الوسيط العقاري من خلال تنظيم المهنة وإصدار قانون الوساطة العقارية من قبل الجهات الرسمية والتشريعية وإن تأسيس الجمعية في عام ٢٠٠٢ كانت من أهم مطالبها تحسين مستوى الوسيط العقاري وبأهمية إصدار قانون جديد لممارسة مهنة الوساطة العقارية التي أصبحت قديمة ولا تلاءم التطورات الحديثة في مجال تخصصها وإنه لابد من تحسين مستوى مهنة الوساطة العقارية من جميع النواحي ومواصلة عملها من خلال مطالبها بتغيير القانون والسعي الدءوب من أجل تطوير مهنة الوساطة العقارية وانه لابد من تكاتف الجهود بين جميع أصحاب المكاتب العقارية لأجل تحقيق تطلعات العقاريين وتحسين مستوى عمل الوسيط العقاري خلال المرحلة المقبلة.

وقد دار نقاش حول ضرورة عمل تجمع للعقاريين في اقرب وقت ممكن لأجل رفع عريضة إلى الحكومة بالنظر في أهم مطالب الوسيط العقاري إلى جانب تنظيم المهنة ورفع مستوى الوسيط العقاري من خلال إصدار قانون جديد كليا عن القانون القديم يتضمن حقوق الوسيط العقاري من واجبات وحقوق وإن يتم وضع حد للعاملين الأجانب ممن يعلمون تحت مسمى تأجير السجلات من قبل البحرينيين وانه لابد من البحرنة وبشرط مزاولة صاحب السجل لمهنة الوساطة العقارية.

كما اقترح الحضور بان تبادر الجمعية بعمل ملصقات إعلانية توزع من خلال وسائل الإعلام المختلفة تشمل على قائمة بأسماء المكاتب العقارية الرسمية التي تزاول المهنة من خلال أصحابها وخاصة ان الكثير منهم أعضاء في الجمعية بهدف ترشيد المواطنين والمستثمرين بالمكاتب العقارية الرسمية التي لها سجلات رسمية حيث يهدف هذا المقترح من طرد الدخلاء على المهنة ممن يزاولون المهنة من دون ترخيص رسمي سواء كانوا من البحرينيين أو الأجانب.

** صورة جماعية ٥٠٥