القاهرة ـ رويترز: تكبدت الاسهم المصرية خسائر رأسمالية بنحو ١٥.٣ مليار جنيه (٢.٥٣ مليار دولار) خلال جلستي يوم الاثنين وأمس بفعل التوتر السياسي في البلاد.

وتكبد المؤشر الرئيسي خسائر جسيمة بأكثر من ٧.٥% خلال الجلستين ليسجل أدنى مستوياته منذ ٢٤ يناير المنصرم.

ويقول محللون ان الصراع على السلطة سيتصاعد حتما بين جماعة الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم، وخاصة بعدما اصدر المجلس اعلانا دستوريا تكميليا عقب اغلاق اللجان في جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة يوم الاحد، والتي تقول الجماعة ان مرشحها فاز بها. وقلص الاعلان سلطات الرئيس المنتظر كثيرا.

وقال نادر ابراهيم عضو مجلس ادارة شركة ارشر للاستشارات «التراجع الشديد في السوق الان بسبب النزاع الواضح بين الاخوان المسلمين والجيش على السلطة بعد الاعلان الدستوري من المجلس العسكري».

ومنح الاعلان الدستوري المكمل سلطات التشريع للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد حلّ البرلمان المصري بحكم المحكمة الدستورية الاسبوع الماضي.

وانعكس النزاع بشكل سريع ومتلاحق على الاقتصاد حيث خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لمصر يوم الجمعة الماضي وارتفعت كُلفة التأمين على الديون وتدافع متعاملون اجانب لبيع أسهمهم في البورصة.

والمؤشر الرئيسي لديه دعم غير قوي عند مستوى ٣٩٠٠ نقطة لالتقاط الانفاس. ولكن يتوقع أن يواصل المؤشر التراجع حتى مستوى ٣٦٠٠-٣٧٠٠ نقطة.