الكويت - (رويترز): استقال أكثر من نصف أعضاء البرلمان الكويتي احتجاجا على حكم قضائي بإبطال انتخابات منحت المعارضة التي يقودها الإسلاميون الأغلبية. وقالت مصادر برلمانية ان عدد النواب المستقيلين ارتفع أمس الخميس إلى ٢٦ نائبا على الأقل.

وتعمق الاستقالات الأزمة السياسية في الكويت. ويعني حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أمس الأربعاء حل مجلس الأمة الذي انتخب أعضاؤه في فبراير الماضي فعليا وإعادة تنصيب المجلس السابق لكن استقالة كثير من المشرعين الذين كانوا في البرلمان السابق تحرم المجلس المؤلف من ٥٠ مقعدا من أكثر من نصف أعضائه مما يجعل من الصعب عليه أن يعمل. وقال جمعان الحربش بعد قرار المحكمة يوم الاربعاء متحدثا باسم عدد من المشرعين انه لا يشرفهم أن يكونوا أعضاء في مجلس ٢٠٠٩ الذي أسقطته الامة.

وشبه بعض البرلمانيين والمحللين حكم المحكمة الكويتية بحكم المحكمة الدستورية المصرية بابطال البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون في وقت سابق هذا الشهر.

وجاء حكم المحكمة الدستورية الكويتية بعد يومين من تعليق الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير الكويت عمل البرلمان مع تصاعد الخلاف بين الحكومة والنواب، وهو خلاف هدد بتعطيل التخطيط الاقتصادي في البلاد. ويقول محللون ومشرعون ان محور الخلاف هو المطالبة بتخصيص ما يصل الى تسعة مناصب وزارية لاعضاء في البرلمان، وبالتالي تعزيز قوتهم التصويتية في القضايا المهمة.

وقالت وسائل اعلام كويتية في وقت سابق انه تم عرض أربعة مناصب من بين ١٦ منصبا محتملا يختارها رئيس الوزراء على نواب المعارضة. وقال عبدالله الشايجي رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت ان البلاد تواجه الان وضعا معقدا.

وأضاف أن أفضل حل للخروج من المأزق هو عودة البرلمان تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية ثم تعليقه مرة أخرى والدعوة الى انتخابات جديدة.

وقال الشايجي ان البرلمان السابق الذي أعادت اليه المحكمة الدستورية سلطته لا يحظى بتأييد غالبية الكويتيين الذين استغلوا فرصة انتخابات فبراير لاسقاط مشرعين لوثتهم مزاعم بالفساد.