حذر الاخوان المسلمون الخميس السلطة العسكرية من الدخول في «مواجهة مع الشعب» اذا لم يتم اعلان فوز مرشحهم محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية التي تم تأجيل اعلان نتائجها ليستمر الترقب والتوتر في البلاد.

ويؤكد كل من مرسي ومنافسه اخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك الفوز في الجولة الثانية من اول انتخابات رئاسية تجرى منذ اسقاط النظام السابق في ١١ فبراير ٢٠١١. وفي تصريح نشره موقع الاخوان، حذر عضو مكتب ارشاد الجماعة محمود غزلان من «مواجهة بين الجيش والشعب» اذا ما اعلن فوز شفيق. وأكد غزلان ان «اصرار حملة شفيق على القول انه فاز يوضح النيات السيئة للمجلس العسكري واللجنة العليا للانتخابات». وقالت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ان اعلان النتائج الذي كان مقررا الخميس، تأجل إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد بسبب استمرارها في فحص الطعون المقدمة من المرشحين بشأن مخالفات شابت عمليات الاقتراع.

ويحتج الاخوان المسلمون كذلك على اصدار المجلس العسكري الحاكم اعلانا دستوريا مكملا يمنحه صلاحيات واسعة ويستعيد بموجبه السلطة التشريعية بعد ان قررت المحكمة الدستورية العليا الخميس قبل الماضي حل مجلس الشعب الذي كان الاسلاميون يهيمنون عليه.

وبمقتضى هذا الاعلان الدستوري المكمل، لن يستطيع رئيس الجمهورية اصدار اي قوانين الا بعد موافقة المجلس العسكري ما يقلل بدرجة كبيرة من هامش المناورة الذي سيتمتع به.

وحصل المجلس العسكري بموجب هذا الاعلان على صلاحيات كبيرة في مجال الامن كما سيتمكن من التأثير في عملية كتابة الدستور الجديد للبلاد.

واستجابة لدعوة من جماعة الاخوان، تظاهر الالاف في ميدان التحرير في القاهرة الثلاثاء واعتصم بعض الناشطين فيه بعد ذلك مؤكدين انهم سيبقون إلى حين الاعتراف بفوز مرشحهم. وقال نائب رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين عصام العريان في تصريح نشره الموقع الرسمي للحزب «اننا نصر على البقاء في ميدان التحرير لتحقيق اهداف الثورة».

ودعت صحيفة الحزب كذلك إلى الاعتصام في التحرير إلى حين اعلان فوز مرسي. واعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من الاجراءات التي اتخذت اخيرا وخصوصا قرار وزارة العدل منح «حق الضبطية القضائية» لرجال المخابرات العسكرية والشرطة العسكرية وهو ما يخول لهم حق توقيف المدنيين واحالتهم إلى النيابة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان ان «التوسيع المستمر للسلطات الممنوحة للعسكريين التي تتيح لهم توقيف ومحاكمة المدنيين تتجاوز السلطات التي كانوا يتمتعون بها في عهد حسني مبارك».

واعتبرت ان الاعلان الدستوري المكمل هو «اشارة جديدة على انه لن يكون هناك انتقال ذو مغزى للسلطة في ٣٠ يونيو» وهو ما تعهد به الجيش. ودعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الاربعاء المجلس العسكري إلى الوفاء بتعهده بتسليم السلطة إلى الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت كلينتون «نعتبر انه من الضروري ان يفي الجيش بالوعد الذي قطعه للشعب المصري بتسليم السلطة إلى الفائز الشرعي» في الانتخابات التي جرت الاحد.

واضافت ان بعض الافعال التي قامت بها السلطات العسكرية خلال الايام الماضية «مزعجة بوضوح» مشيرة إلى انه «يجب ان يتبنى الجيش دورا مناسبا غير دور التدخل والهيمنة او محاولة افساد السلطة الدستورية».

واوضحت «ان العسكريين الذين يحكمون مصر لم يكفوا عن القول شيئا في العلن ثم يتراجعون عنه في السر بطريقة ما ولكن رسالتنا هي دائما نفسها: يجب ان يحترموا العملية الديمقراطية».

وقالت كلينتون ايضا «من اجل هذا نتوقع انتخابات حرة وعادلة وشرعية لا يتسلم فيها الفائز السلطة الجديدة فقط ولكن الاعتراف بأن الديمقراطية ليست فقط قضية انتخابات مرة واحدة».

في الوقت ذاته حكم الخميس على شرطي مصري بالسجن ١٥ عاما لادانته بتعذيب اسلامي حتى الموت كما حكم على اربعة شرطيين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد في القضية ذاتها، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وادانت المحكمة محمد عبدالرحمن الشيمي، احد افراد جهاز امن الدولة الذي تم حله، بالمشاركة في تعذيب سيد بلال، وكان هذا الاخير قد قضى نحبه تحت التعذيب وذلك بعد توقيفه عقب اعتداء على كنيسة القديسين في الاسكندرية، وحكم على اربعة شرطة آخرين غيابيا بالسجن المؤبد.