تحترم وزارة الخارجية استقلالية السلطة التشريعية، وحرية أعضائها الموقرين في التعبير عن آرائهم، ولا سيما إذا أخذت هذه الآراء في الاعتبار أن تكون المعلومات المبنية عليها هذه الآراء معلومات موثقة وتم استخدامها في سياقها السليم.

وفي هذا الشأن فقد تابعت وزارة الخارجية المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخراً، بحضور عدد من النواب، ويهم الوزارة إحقاقاً للحق ووضعا للأمور في نصابها أن تشير إلى بعض ما ورد في هذا المؤتمر اتصالا بوزارة الخارجية وذلك على النحو التالي:

إن وزارة الخارجية حريصة على التواصل مع السلطة التشريعية وتقديم أي إيضاحات فيما يطرحه مجلس النواب من تساؤلات ويشهد بذلك لقاء الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بلجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في ٢٣ ابريل ٢٠١٢ حيث طرح البعض تساؤلات بشأن بعض القضايا وعلاقات المملكة الخارجية وقد قدم الوزير الايضاحات الكافية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بما أثاره البعض عن النشاط الخاص ببعض السفراء المعتمدين لدى المملكة، فإن وزارة الخارجية تود أن تؤكد الآتي:

- تتابع وزارة الخارجية مجريات النشاط الدبلوماسي، وفي إطار ذلك فإن تحركات السفراء، المعتمدين لدى مملكة البحرين، ينبغي ان تكون في إطار مهامهم الدبلوماسية وبشرط احترام قوانين الدولة وأنظمتها، وان وزارة الخارجية لا تقبل التدخل في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، وإذا صدر من المبعوث الدبلوماسي أي تصرف يتنافى مع واجباته فإن السلطات المعنية لا تتوانى عن اتخاذ الإجراء المناسب إزاء مثل هذا التصرف بما في ذلك استدعاء السفراء والالتقاء بهم لاستيضاح أي أمور وللتعبير بشكل واضح عن موقفها فيما قد يكون قد صدر منهم على نحو مخالف للقانون الوطني والقواعد الدولية بشأن عملهم.

وتجدد وزارة الخارجية تأكيدها ما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى أثناء ترؤس جلالته جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق ٢٤ يونيو ٢٠١٢م ئ«أن الشأن البحريني، شأن بحريني داخلي خاص بشعب البحرين وان شعبنا قادر على إدارة خلافاته والتحاور بشأنها من دون وساطات خارجية».

- إن وزارة الخارجية تقدر أهمية دور البعثات الأجنبية في توثيق العلاقات الودية وتنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين دولهم وبين مملكة البحرين ولكن المملكة تؤكد دائما انه يتعين على الدبلوماسيين في أدائهم لعملهم، طبقا للمادة (٤١) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أن يتقيدوا بأنظمة وقوانين الدولة المستقبلة كما يجب عليهم عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة.