قال علي البنعلي رئيس نقابة عمال ألبا إن تصريحات وزارة العمل على لسان رئيس شؤون النقابات العمالية عبدالكريم الفردان تُظهر بوضوح أن وزارة العمل لا تقف على مسافة واحدة بين أطراف العمل النقابي، وهي بكل وضوح تحارب التعددية النقابية وتُحاول أن تدعم الاتحاد الحالي بوصفه أحد آليات السيطرة على الاقتصاد الوطني من قبل الجمعيات السياسية.

فوزارة العمل من خلال تصريح كريم الفردان مستعدة لأن تواجه وتمنع التعددية بطرحها أن النقابات المشكلة للإتحاد الحُر ليست من النقابات المتشابهة على حسب مفهوم الوزارة. وتساءل البنعلي: السيد عبدالكريم الفردان أو غيره أن يطلب من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تعديل وضعه أولاً قبل أن يطلب من الآخرين ذلك؟ فكل النقابات المنضوية تحت الاتحاد الحُر انسحبت من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فلماذا لم تشكك وزارة العمل في شرعية الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عندما كانت هذه النقابات عضوة فيه!

وقال البنعلي إنه من المستغرب أن توافق وزارة العمل على وجود ممثل للنقابات الحكومية داخل أمانة الاتحاد العام الحالي، مع انه لا يوجد أي قانون يجيز ذلك في مملكة البحرين.

فبأي بند تم قبول شرعية الاتحاد الحالي وهو يخالف القانون من خلال ضم نقابة وزارة الكهرباء والماء ونقابة البريد فهي مؤسسات حكومية لا يجيز لها قانون النقابات العمالية تشكيل نقابات تُمثل في الإتحاد. مما يطرح السؤال الأخر، هل وزارة العمل كانت تُطبق القوانين على الاتحاد العام وأمانته قبل الإعلان عن الاتحاد الحُر؟

وقال البنعلي إنه منذ أحداث فبراير ٢٠١١ إلى يومنا هذا لم نسمع رأي رئيس شؤون النقابات العمالية عبدالكريم الفردان حول شرعية الإضراب الذي أعلنه الاتحاد العام لأهداف سياسية ولم نر حميته في الدفاع عن القانون حينها الذي يتطلب من النقابات وليس من الاتحاد حتى إعطاء فترة أسبوعين وعرض سبب الخلاف المؤدي إلى الإضراب على لجنة محايدة قبل الشروع في الإضراب هذا ما ينص عليه القانون!. فهل وزارة العمل جادة فعلاً في تطبيق القانون على الجميع؟ أم أن هناك أطراف تابعة لجمعيات سياسية تعُتبر فوق القانون؟!

ومن جهة أخرى، قال ياسر الحجيري أمين سر نقابة عمال ألبا إن وزارة العمل يجب أن تقف موقفاً محايداً في التشكيل النقابي الجديد وأن لا تحابي الأطراف النقابية على أساس مواقفها الشخصية السياسية، وأضاف الحجيري أن الفترة الماضية من حياة الاتحاد أقنعت جميع الكوادر النقابية الوطنية بإلزامية وجود تغيير حقيقي في كل الوجوه النقابية التي سيطرت على أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة الماضية، وأن نقابة عمال ألبا لا تستثني أحد من وجوه الأمانة العامة في عملية التغيير، إذا أراد هذا الاتحاد أن يبني علاقات متوازنة مع الاتحاد الحُر أو النقابات المنضمة إليه. وأوضح الحجيري أنه من المستغرب توصيف وزارة العمل على لسان عبد الكريم الفردان «إن العمال اختاروا الوحدة من خلال إتحاد واحد يمثلهم»، حيث إن كوادر وزارة العمل تعلم أن تعددية الاتحادات لم يصدر بها قانون إلا في عام ٢٠٠٦ وان عملية الانضمام للإتحاد العام الذي تأسس في ٢٠٠٤ لم يكن بموافقة الجمعيات العمومية وإنما كان قرار من مجالس إدارات النقابات. فهل الوزارة جادة في سرد التاريخ النقابي بشكل صحيح؟ أو هي مهتمة بإعطاء مصوغات من أجل إضفاء الشرعية على الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وتطبيق القوانين فقط من أجل حرمان العمال من تأسيس أي إتحاد آخر؟

وأكد الحجيري أنه آن الأوان للارتقاء بالعمل النقابي بالمملكة من خلال تفعيل الدور الحقيقي لمفهوم الاتحاد العمالي من خلال تحييد أهدافه عن التجاذبات السياسية وتنشيط الحراك العمالي من أجل خدمة مصالح الطبقة العاملة فقط، وعلى جميع الأطراف تسخير الجهود لدعم هذا الاتحاد بشتى الطرق لا لوضع العراقيل والعقبات وخصوصاً من الجهة الرسمية المتمثلة في وزارة العمل التي من المفروض أن تلعب الدور الحيادي لا الدور المعادي.