صرحت كتلة الأصالة الإسلامية ردا على بيان وزارة العمل المنشور في ٢٤/٤/٢٠١٢ الذي نفت فيه انحيازها إلى الاتحاد العام للنقابات التابع لجمعية الوفاق، بأن بيان الوزارة هش وفضفاض ولم يقدم أي دليل يثبت حيادها تجاه الحركة العمالية بالبحرين، وعدم انحيازها إلى اتحاد العمال التابع للوفاق، وعدم اختراقها من قبل الوفاق، وتيارها عموما، وخاصة أن واقعة قيام أحد مستشاريها بتهديد رئيس نقابة ألبا ان قام بالانسحاب من الاتحاد وشكل اتحادا حرا قالت عنها الوزارة كلاما إنشائيا لا ينفي الواقعة، حيث قالت «من غير اللائق الزعم بأن أحد العاملين بالوزارة انحاز لجهة دون أخرى أو قام بتهديد أحد بأي صورة من الصور»...! من دون أن تقدم دليل على نفيها.

وأكدت الأصالة عزمها المضي قدما في مساءلة وزير العمل الدور المقبل، وخاصة مع وجود محاولات حثيثة من أطراف متعددة لتأبيد سيطرة الوفاق على سياسة الاتحاد العام خدمة لمصالحها وأجندتها الخاصة والتي تشكل خطرا كبيرا على أمن البحرين القومي واقتصادها الوطني ومكانتها بالخارج.

وأكدت الأصالة أن وزارة العمل مسئولة عن فضح المخالفات الموجودة في الاتحاد، والذي تمنحه الوزارة ٢٠٠ ألف دينار سنويا، ولا يحق لها بأي شكل أن تضغط على أي شركة لإرجاع مشتبه فيهم يشكلون خطرا على أمن الشركة، ومدانين بحكم قضائي، وكان دورهم خطيرا في التشجيع على الإضراب خلال الأحداث، وتحريض العمال على الاعتصام في الدوار من أجل قلب النظام.

وأضافت الأصالة «إن موقفنا تجاه الاتحاد والوزارة جاء في ظل الحقائق الخطيرة التي كشف عنها الحراك العمالي الأخير، والذي يسعى جاهداً إلى التحرر من سيطرة ونفوذ بعض الجمعيات السياسية التي فرضت هيمنتها على الاتحاد العام لنقابات العمال وسعت طيلة السنوات الماضية إلى أن يكون أداة طيّعة في يدها تسيره حيث تشاء في خدمة أغراضها ومشاريعها الطائفية وبعيداً عن مصالح العمال ومصالح الوطن.

إننا نؤكد دعمنا لهذا الحراك العمالي الساعي لتأسيس الاتحاد الحر لعمال البحرين والذي سوف يضم النقابات المؤمنة بدور العمال الحقيقي في بناء الوطن وازدهاره وحمايته، والرافضة لتجيير الحركة العمالية لمصالح بعض الجمعيات والتنظيمات التي تنشط في تشويه سمعة البحرين بالخارج.