برعاية الدكتور حسن عبدالله فخرو وزير الصناعة والتجارة، عقدت صباح أمس ندوة «سلامتنا من سلامة منتجاتنا» التي نظمتها إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك بحضور حشد من المتخصصين والمعنيين من القطاعين العام والخاص.

وفي الكلمة التي ألقاها في افتتاح الندوة أكد وزير الصناعة والتجارة سعي وزارة الصناعة والتجارة وبشكل مستمر على خلق قنوات التواصل والتفاعل بين الشركاء والأطراف ذوي الصلة، والإطلاع على الممارسات الدولية المرموقة فيما يتعلق بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق وما يرتبط بها من تشريعات.

وأشار إلى أن مملكة البحرين وبالتعاون مع شقيقاتها دول مجلس التعاون، ومن خلال هيئة التقييس الخليجية، قد وضعوا العناصر الأساسية التي تهيئ إيجاد مقومات السوق الخليجية القوية عبر تدشين المنظومة الخليجية لضبط المنتجات، منوهاً بأن هذه تعتبر أحد المجالات الرائدة في التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس.

وأكد أن هذه المنظومة ترتكز على مجموعة من اللوائح الفنية الملزمة والتي تحتوي على متطلبات السلامة الواجب توافرها في المنتجات، ويتبعها إجراءات موحدة للتحقق من مطابقة تلك المنتجات، آخذين في الاعتبار توافق هذه الأساليب مع الممارسات والأنظمة الدولية المتعارف عليها.

ومن جانب آخر ذكر أن هذه المنظومة الخليجية من لوائح فنية تعتبر البنية الأساسية المساندة، مثل لائحة «شارة المطابقة الخليجية» التي تلزم الصانع بوضع شارة المطابقة على المنتج للدلالة على استيفاءه لجميع اشتراطات السلامة فيه. مشيراً الى أن مملكة البحرين قد بدأت بتطبيق شارة المطابقة على منتجات لعب الأطفال منذ مطلع عام ٢٠١١.

كما تطرق الوزير إلى اللائحة العامة لسلامة المنتجات التي أشار الى أنه سيتم التباحث حولها بشكل معمق في هذه الندوة، وهي تعتبر بمثابة صمام أمان تغطي جميع المنتجات، إذ تتناول هذه اللائحة قواعد عامة تلزم المنتجين أو المستوردين بألاّ يطرحوا في السوق الخليجية المشتركة إلاّ المنتجات الآمنة التي لا تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك.

وأضاف الوزير بأنه مع التقدم الصناعي والتكنولوجي وإنفتاح الأسواق باتت المنتجات متعددة، وتصنيفاتها متشعبة، مما يستدعي وجود تشريع عام يستوعبها جميعا. مشيراً إلى أن مملكة البحرين وعلى المستوى الوطني قد اعتمدت اللائحة الخليجية لسلامة المنتجات بحسب القرار الوزاري رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٠ الذي نشر في الجريدة الرسمية في ٢١ أكتوبر من عام ٢٠١٠.

وإلى ذلك أعرب الوزير عن طموح وزارة الصناعة والتجارة بتسليط الضوء على موضوع المسئولية عن المنتج المعيب، منوهاً بأن تعدد وتنوع المنتجات صار يلازمه أيضا تنوع المخاطر التي تلحق بها، مما يحتم على الدولة توحيد القواعد القانونية المنظمة لمسؤولية المُنتِج عمّا تسببه منتجاته المعيبة من أضرار أو أذى للمستهلكين.

وفي هذا السياق أكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى من خلال عقد هذه الندوة إلى تشكيل ركيزة فهم مشترك بين الأطراف الأساسية من مشرعين ومنتجين ومستوردين ومستهلكين وجهات اختبار وفحص لتيسير تطبيق وتطوير المنظومة الخليجية لضبط المنتجات التي وضعت أساساً لخدمة وحماية الجميع، معرباً عن أمله بأن تكون هذه الندوة خطوة نحو هذا الهدف، متمنيا للجميع حسن الاستفادة والإفادة من خلال التفاعل البناء مع موضوعات الندوة.

ومن الجدير بالذكر إن الندوة تهدف إلى مناقشة الجوانب المختلفة المعنية بضمان طرح المنتجات الآمنة في السوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى القضايا المتصلة بالمسؤولية عن الضرر الناتج من المنتجات المعيبة. وفي هذا الإطار جرى اختيار أحد أصحاب الخبرة والاختصاص كمتحدث رئيسي في الندوة، وهو من المطلعين عن كثب على التشريعات والممارسات الدولية في مجال تأمين توافر المتطلبات الأساسية للسلامة في المنتجات. حيث تم استقدام خبير المنتجات الاستهلاكية والمواصفات التجارية السيد ريتشرد فيري من هيئة NI-CO البريطانية المعنية ببناء الكفاءات في مؤسسات القطاع العام.

وتتيح الندوة فرصة لجميع المختصين والمشاركين في فعالياتها من الجهات الرقابية والمصنعين والمستوردين وجهات الفحص والاختبار للتعرف عن قرب على اللائحة العامة لسلامة المنتجات التي تلعب دورا هاماً في تأمين مستوى عال من الحماية للصحة والسلامة بفرض متطلبات عامة للمنتجات الاستهلاكية التي لا تغطيها لوائح فنية متخصصة، كما تتناول اللائحة التدابير الناجعة التي تعزز تطبيقها مثل أنشطة مسح السوق وتبادل المعلومات بشأن المنتجات الخطرة وما يرتبط بها من إجراءات لمنع تداولها أو استدعاؤها.

من جانب أخر غطت الندوة محور أخر يتناول موضوع سلامة المنتجات والمسؤولية عن المنتج من زوايا مختلفة، حيث سيطرح هذا المحور ممثلين عن كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين وأحد المختبرات المتخصصة إلى جانب إدارة حماية المستهلك وإدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة.

ومن المؤمل أن تسهم محاور الندوة في تعميق الفهم لدى كل الأطراف بالمسؤوليات المترتبة عليهم وبأهمية تكامل أدوارهم في إرساء القواعد الضامنة لتعزيز الحماية للجميع من خلال الجهود المبذولة لطرح المنتجات الآمنة لهم.

كما ينبغي الإشارة إلى أن اللوائح الفنية التي تم التطرق إليها في الندوة هي عبارة عن مكونات أساسية من المنظومة التشريعية الخليجية لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة. إذ تتألف المنظومة من مجموعة متكاملة من اللوائح الفنية المتخصصة وأخرى عامة، حيث تعنى اللوائح المتخصصة بتحديد خصائص السلامة في قطاعات محددة من المنتجات مثل قطاع الأجهزة الكهربائية أو لعب الأطفال أو مواد البناء أو الأجهزة الطبية وغيرها.

أما اللوائح العامة فهي تعتبر البنى الأساسية الداعمة لتكامل المنظومة في تغطية المنتجات التي لا تنضوي تحت مظلة قطاع معين، إضافة إلى كونها ترسي الدعائم العامة لتطبيق المنظومة بما تحدده من التزامات تنطبق على مختلف قطاعات المنتجات مثل وضع شارة المطابقة الخليجية أو الأساليب المعتمدة للتحقق من مطابقة المنتجات، وكذلك وسائل مراقبة السوق والأسس الصحيحة لتبادل المعلومات فيما بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون.