القاهرة - (ا ف ب): من المقرر ان يؤدي الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي اليمين الدستورية غدا السبت، ولكن الجدل لا يزال قائما حول الجهة التي سيؤدي مرسي اليمين امامها وسط شد بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري الحاكم.

ونص الاعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري في ١٧ يونيو ان الرئيس المنتخب يؤدي اليمين امام هيئة المحكمة الدستورية العليا وذلك بسبب حلّ مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الاسلاميون، اثر قرار ببطلان قانون انتخابه صدر عن المحكمة الدستورية. ومجلس الشعب هو الجهة التي كان يفترض ان يؤدي الرئيس المنتخب اليمين امامها.

غير ان الاخوان المسلمين اكبر قوة سياسية في البلاد اعلنت رفضها لهذا الاعلان المكمل، وايضا لتولي المجلس العسكري سلطة التشريع في غياب برلمان. كما اعلنت مشاركتها في «مليونية تسليم السلطة» اليوم الجمعة لتأكيد رفض الاعلان الدستوري المكمل.

وكان المجلس العسكري الحاكم في البلاد منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير ٢٠١١، اعلن انه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب «في احتفالية كبيرة» تنظم في ٣٠ يونيو الحالي.

واكد اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري في مقابلة مع قناة سي بي سي المصرية الخاصة مساء يوم الاربعاء انه سيتم في ٣٠ يونيو تسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب محمد مرسي «طبقا لما هو منصوص عليه في الاعلان الدستوري الصادر في ٣٠ مارس ٢٠١١ كاملة غير منقوصة».

وقال اللواء محمود حجازي للقناة ذاتها ان «الاعلان الدستوري المكمل حدّد مكان حلف الرئيس لليمين الدستورية، ومع ذلك فإن المجلس العسكري ليس طرفا في تحديد موعد ومكان اداء الرئيس لليمين والمسؤول عن ذلك مؤسسة الرئاسة». وفي وقت لاحق أعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية والمتحدث الرسمي لها المستشار ماهر سامي أن مرسي سوف يؤدي اليمين الدستورية، أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا غداً السبت.

ونقل التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني امس عن سامي قوله إنه تم الاتفاق على أن يؤدي مرسي اليمين أمام الجمعية العمومية للمحكمة من دون تحديد ساعة إجراء المراسم، موضحا أنها ستحدد خلال ساعات باتفاق مع ديوان الرئاسة. وأضاف أنه لم ترد للمحكمة معلومات أو طلبات بشأن حضور نواب مجلس الشعب مراسم أداء اليمين، مشيرا إلى أن إدارة المحكمة ستحدد القاعة التي سيؤدي فيها الرئيس اليمين بالاتفاق مع مؤسسة الرئاسة بناء على عدد المدعوين، وإجراءات تأمين الحضور، بما يتماشى مع السعة المتاحة في قاعات المحكمة.