القاهرة - الوكالات: حكمت محكمة جنايات القاهرة امس الخميس بالسجن ١٥ عاما على كل من وزير البترول السابق سامح فهمي ورجل الاعمال الفار حسين سالم، في قضية تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، كما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر «قررت محكمة جنايات القاهرة حبس كل من سامح فهمي وزير البترول الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ١٥ سنة بعدما ادانتهما بتصدير الغاز لاسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة قرابة ٧١٥ مليون دولار». وأضاف المصدر ان المحكمة حكمت أيضا على خمسة من قيادات قطاع البترول السابقين بأحكام بالسجن تراوحت بين ٣ سنوات وعشر سنوات.

وغرمت المحكمة المتهمين ما مجموعه مليارين وثلاثة ملايين و٥١٩ ألف دولار امريكي والزمتهم برد مبلغ قيمته ٤٩٩ مليونا و٨٦٢ ألف دولار أمريكي.

وكان المتهمون أحيلوا على المحكمة لارتكابهم «جرائم الاضرار بمصلحة البلاد، واهدار المال العام، وتمكين الغير من تحقيق منافع مالية، وذلك بقيامهم ببيع وتصدير الغاز المصري لاسرائيل بسعر لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة مع الجانب المصري مما أضر بالمال العام بمبلغ ٧١٥ مليون دولار تمثل قيمة الفارق بين السعر الذي تم به بيع الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل والأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت».

كما اتهم حسين سالم «بتحقيق منافع مالية له من وراء هذا التعاقد من خلال شركته شركة شرق البحر الابيض المتوسط».

وبدأت شركة شرق البحر الابيض المتوسط تزويد الشركة العامة الاسرائيلية للكهرباء بالغاز في مايو ٢٠٠٥ بموجب اتفاق نص على تزويدها بـ ١,٧ مليار متر مكعب سنويا مدة ٢٠ عاما. وتزود مصر اسرائيل بـ٤٠ بالمائة من استهلاكها من الغاز، بحسب تقديرات. وقررت السلطات المصرية في إبريل وقف صادراتها من الغاز إلى اسرائيل مشيرة إلى انها يمكن ان تستأنفها في حال مراجعة الاسعار وشروط التعاقد. ويثير تزويد مصر اسرائيل بالغاز بموجب عقد تم التفاوض بشأنه في عهد الرئيس حسني مبارك الذي اطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير ٢٠١١، منذ اشهر الكثير من الانتقادات في مصر حيث ينظر إلى سعر التعاقد باعتباره مخفضا.

واستهدف خط انابيب الغاز الذي يوصل الغاز المصري لاسرائيل عبر شمال سيناء بالعديد من عمليات التفجير والتخريب، منذ اكثر من عام. وشروط التعاقد لتصدير الغاز المصري لاسرائيل هي ضمن الملفات الاخرى التي يلاحق بشأنها مبارك ونجلاه جمال وعلاء. من جانب اخر قال احد اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر ان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس سيكون وزيرا للدفاع في الحكومة التي سيشكلها الرئيس المنتخب محمد مرسي. وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مقابلة مع محطة (سي.بي.سي) التلفزيونية في وقت متأخر يوم الاربعاء «الحكومة سيكون فيها وزير الدفاع هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة». وأضاف العصار «ماذا يعيب ذلك... هو رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وشغل طنطاوي منصب وزير الدفاع على مدى ٢٠ عاما في عهد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك. وأصبح مرسي اول رئيس منتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بمبارك في فبراير العام الماضي. وبدأ مرسي محادثات يوم الأربعاء مع جماعات قلقة من الاتجاه الذي سيقود مصر فيه بعد أن يفسح كبار ضباط الجيش الذين حكموا البلاد منذ سقوط مبارك الطريق لأول زعيم مدني.

الى ذلك أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس بانتخاب اول رئيس مدني في مصر، لكنها اعربت عن هواجسها المتعلقة بـ«العقبات الحقيقية امام الديمقراطية» في هذا البلد. واعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا المؤلفة من مندوبين عن برلمانات ٤٧ بلدا عضوا في مجلس أوروبا، في بيان ان «الرئيس المنتخب حديثا، المنبثق من صفوف الاخوان المسلمين، يتمتع على ما يبدو بالشرعية المطلوبة لمباشرة إصلاحات ضرورية جدا».

لكن الجمعية أعربت في ختام مناقشة طارئة عن «قلقها العميق جراء مجموعة من التطورات الأخيرة التي تشكل عقبات حقيقية للديمقراطية التي تبرز ببطء في بلد لا تتوافر لديه عمليا أي تجربة في هذا المجال». وأعربت الجمعية البرلمانية عن أسفها لحل مجلس الشعب المصري المنتخب حديثا. وتطرقت أيضا إلى التغييرات الدستورية التي بدأها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنحت الجيش السلطة التشريعية وسحبت سلطات من الرئيس. واعتبر البرلمانيون ان على الرئيس «ان يطمئن أولا المصريين الذين يطمحون إلى الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد، على رغم انقساماتهم العميقة».