تتجه هيئة تنظيم سوق العمل إلى إجراء تعديل جوهري في معايير احتساب نسبة البحرنة الإلزامية على مختلف قطاعات العمل، بحيث يعتمد محدد «البحرنة النوعية» ضمن معايير احتساب النسبة، وليس مجرد الاكتفاء بالمعيار العددي، وبما يشمل تحسين طبيعة العمل للمواطن البحريني في القطاع الخاص على صعيدي الوضع الوظيفي ورفع الأجر، حيث قدم الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي تقريرا بشأن المشروع إلى اجتماع مجلس إدارة الهيئة. وأشاد المجلس خلال اجتماعه برئاسة وزير العمل رئيس مجلس الإدارة جميل حميدان بهذا المشروع الذي يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بإيجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي وفق المعطيات الراهنة، ويحقق أحد الأهداف الرئيسية من تأسيس الهيئة، وهو هدف القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة.

(التفاصيل)

أكدت وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين توافقهما على استمرار الجهود الايجابية التي بذلتها أطراف الإنتاج الثلاثة وبمشاركة كل الجهات المعنية لاستكمال متابعة الموضوعات المتبقية في ملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث الأخيرة والاستمرار في دعم وتعزيز المكاسب التي تحققت على صعيد تجاوز ومعالجة كل مسببات الاحتقان وتشجيع الحوار والشراكة الفاعلة بين أصحاب العمل والعمال للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعلاء مكانة البحرين وتحقيق مصالحها العليا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي والدوري المنتظم الذي عقد بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث ترأس جانب الوزارة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، بينما ترأس جانب الاتحاد الأمين العام للاتحاد السيد سلمان جعفر المحفوظ، وذلك بمكتب الوزير بمبنى الوزارة.

وخلال الاجتماع، بحث الجانبان آخر المستجدات حول سير عملية عودة ما تبقى من المفصولين ومناقشة كل المعوقات الفنية التي تعيق عودتهم، وذلك عبر التعاون الثلاثي بين الحكومة وأصحاب العمل وممثلي العمال بحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

وفي هذا السياق عبر الجانبان عن ارتياحهما للتعاون المثمر بين الطرفين وانعكاساته الايجابية على مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، مؤكدين ضرورة تغليب المصلحة العليا الوطنية على كل المصالح الفئوية الضيقة على أساس ان البحرين فوق كل اعتبار، منوهين في هذا المجال بالجهود التي بذلها كبار المسئولين بالمملكة ومتابعتهم المستمرة لملف المفصولين، والذي يشكل إغلاقه دعماً لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها في المحافل الدولية.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز الثقة والتعاون المثمر بين مكونات العمل النقابي في البحرين وتجنيبه مظاهر الاختلاف والتنافر ومضار الاستقطاب السياسي أو الطائفي والفئوي، وتأكيد حق العمال المشروع في اختيار ممثليهم ونقاباتهم بحرية وفقاً لمبدأ التعددية النقابية وما نص عليه القانون، طالما أن الجميع يعمل في إطار النظم والتشريعات المطبقة ويسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها لصون حقوق العمال وتنمية الحوار والتعاون المثمر مع أصحاب العمل والعمال لزيادة فرص النجاح وتطوير الإنتاج وتحقيق الازدهار للاقتصاد والوطن بشكل عام.

الجدير بالذكر ان هذه الاجتماعات تعقد بصورة أسبوعية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وتهدف إلى معالجة الحالات المتبقية، وضمان عودة جميع العمال المفصولين إلى وظائفهم وتذليل كل الصعاب أمام هذه الحالات والتأكد من انتظامهم في أعمالهم بالسرعة المطلوبة بما يضمن حقوق الجميع على السواء.