عبر النائب حسن بوخماس عن تضامنه الكامل مع الحملة التي تشارك فيها الكتل النيابية والنواب المستقلون ضد السفير الأمريكي في مملكة البحرين، تعبيراً عن الإدانة القوية للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، ومحاولة التأثير على مؤسساتنا وقوانينيننا ونظمنا القضائية.

وطالب بإيجاد أساليب متعددة ودائمة، للرد على مثل هذه التدخلات غير المبررة من السفير الأمريكي في المنامة، بدعوى حماية حقوق الإنسان، رغم أن التاريخ الأمريكي في العالم القديم والجديد، وفي القرون السابقة الوقت الراهن، مليئان وحافلان بانتهاكات حقوق الإنسان بل وجرائم الإبادة ضد البشرية.

ونوه إلى أن قضية التدخل الخارجي تاريخياً في منطقة الخليج عموماً وفي مملكة البحرين خصوصا اتسمت دائماً بوجود «الطرف الثالث» أي دور اللاعب الخارجي في تحديد مسار التطورات السياسية أو التأثير فيها، ورغم تغير هوية اللاعب الخارجي وتغير طبيعة وأهداف مصالحه الاستراتيجية، وتغير أساليب التأثير، فإن المحصلة الأساسية تدل على بقاء واستمرار وربما تنامي دور «الطرف الثالث» في التأثير في مسيرة كل دولة خليجية أو مسيرة مجلس التعاون الخليجي نفسه.

ووفقاً لبوخماس فإن تحركات القيادة الرشيدة منذ اندلاع الأزمة المؤسفة كانت تسعى إلى استيعاب الضغوط الإقليمية والخارجية، من خلال المواجهة الحازمة مع العنف والخروج على القانون من دون أن يؤثر ذلك على الأبرياء، مع تطوير آليات عمل مؤسسات وزارة الداخلية لكي تتواءم ومعايير حقوق الإنسان، وكذلك التأكيد، قولاً وعملاً، لنزاهة واستقلال السلطة القضائية.

وأكد أن دور القوى السياسية والمجتمع المدني يجب ألا يتوقف عند حد الحملة ضد تصريحات وممارسات السفير الأمريكي، فعليها أن تتجاوز منطق رد الفعل إلى مقاربة شاملة لمنع التدخل الخارجي، وحماية استقلال القرار الوطني البحريني، الذي يتعرض لضغوط هائلة منذ اندلاع تلك الأزمة.

وطالب المعارضة بتبني مقاربة جديدة للوضع لا تقتصر فقط على تحشيد الشارع وإغماض العين عن أعمال التخريب، وممارسة الضغط السياسي والإعلامي في الخارج القريب أو البعيد، بل تحديد موقفها الغامض من العملية السياسية التي شهدت تطوراً بارزاً بإقرار جلالة الملك المفدى للتعديلات الدستورية مما يتطلب منها الانخراط في العمل السياسي وتعزيز القناعة به وسط قواعدها الاجتماعية، على اعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لتعزيز دولة الحريات والعدل والمساواة.