اقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، كما اعتمد في اجتماعه يوم الاثنين الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٢م ميزانية الهيئة وتقارير المدققين، واطلع على تقرير من الرئيس التنفيذي حول تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والخطة التنفيذية للهيئة لمعالجة العمالة غير النظامية، بالإضافة إلى استعدادت الجهاز التنفيذي لتطبيق قرار مجلس الوزراء بخفض رسوم العمل على الفئات المشمولة بالخفض.

وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي يوم الاثنين الموافق ٢٥ يونيو ٢٠١٢، برئاسة وزير العمل رئيس المجلس جميل بن محمد علي حميدان وذلك بمقر الهيئة.

وقال الوزير حميدان في تصريح عقب اختتام اجتماع مجلس إدارة الهيئة: ان المجلس تفقد جميع متطلبات تنفيذ الهيئة قرار خفض رسوم العمل، مؤكداً ثقة مجلس الإدارة في جاهزية الهيئة للقيام بالمهام التي أوكلت إليها بكل كفاءة واقتدار وبالأخص مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة والمشاريع الجديدة التطويرية الاخرى.

وأضاف حميدان أن المجلس ناقش واعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة والذي أعيد تصميمه بحسب متطلبات مشاريع التطوير الراهنة وبما يتوافق مع متغيرات سوق العمل ومستجداته، كما أقر المجلس التقرير المالي المدقق للهيئة واعتمد ميزانتيها المالية للعامين ٢٠١١-٢٠١٢.

الى ذلك استمع المجلس إلى تقرير قدمه الرئيس التنفيذي للهيئة السيد أسامة بن عبدالله العبسي بشأن مشروع تطوير آليات احتساب نسب البحرنة، وأشاد المجلس بهذا المشروع الذي يؤكد مرونة الهيئة في التعامل بايجابية مع متغيرات سوق العمل المحلي وفق المعطيات الراهنة، ويحقق أحدى الأهداف الرئيسية من تأسيس الهيئة وهو هدف القدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق بمرونة وكفاءة، ويتضمن المشروع التطويري الجديد إجراء تعديل جوهري في معايير احتساب نسبة البحرنة الالزامية على مختلف قطاعات العمل وبحيث يعتمد محدد «البحرنة النوعية» ضمن معايير احتساب النسبة، وليس مجرد الاكتفاء بالمعاير العددي، وبما يشمل تحسين طبيعة العمل للمواطن البحريني في القطاع الخاص على صعيدي الوضع الوظيفي ورفع الأجر.

إلى ذلك استعرض المجلس سير عمل الخطة الوطنية لسوق العمل ٢٠١٢-٢٠١٤، ووجّه الإدارة التنفيذية بالهيئة إلى إجراء مزيد من الدراسة التفصيلية للخطة وتضمينها كافة المشروعات والبرامج العمالية الحيوية التي تنفذها الجهات المعنية بسوق العمل وخاصة على صعيد تطوير هيكل الطلب على العمالة الوطنية ووضع سياسات محفزة على رفع الانتاجية ودعم الجوانب التشغيلية والخدماتية لإحداث تغييرات إيجابية في سوق العمل ورفع معدلات التأهيل والتوظيف، وكشف رئيس مجلس الإدارة عن تأسيس لجنة مشتركة في إطار الخطة الوطنية تضم وزارة التربية والتعليم وصندوق العمل (تمكين) ووزارة العمل بالإضافة إلى الهيئة تهدف إلى تبادل المعلومات وتنسيق الأنشطة بين تلك المؤسسات على صعيد الخطة الوطنية، وبحيث تتم مواءمة خطط التعليم مع متطلبات الخطة الوطنية، وتحقيق أعلى قدر من من الانسجام بين الخطط الاستراتيجية للتعليم مع الوطنية لسوق العمل من خلال ربط استراتيجيات التعليم بمؤشرات سوق العمل وربط مخرجات التعليم بواقع متطلبات سوق العمل المحلي واحتياجاته.

كما استعرض مجلس الإدارة آليات التعاون بين هيئة تنظيم سوق العمل والمؤسسات الشريكة في القطاعين العام والخاص ووجّه إلى مزيد من التعاون والتكامل في اتجاه يصب في تسهيل الإجراءات وخفض مدد تقديم الخدمات ورفع مستويات الجودة في الخدمات المقدمة، وكشف حميدان أن مجلس إدارة الهيئة أقر توسيع وتوثيق التعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال توسيع آفاق التعاون مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة عبر تطوير نوعي وكمي للخدمات التي تقدمها الادارة بمقر الهيئة، ويتضمن ذلك تقديم تسهيلات جديدة نوعية وخدمات جديدة مرتبطة بتراخيص العمل وشئون العمالة الأجنبية بالإضافة إلى زيادة عدد مكاتب الادارة بالهيئة بهدف تسهيل الخدمات وخفض الوقت اللازم للإنجاز.

وأضاف حميدان أن الهيئة تتدارس بشكل تفصيلي موسع تكثيف جهود ضبط العمالة غير النظامية وذلك عبر زيادة عدد الحملات التفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية وزيادة أعداد المفتشين بما يتناسب مع متطلبات تكثيف الحملات، كما تتدارس والداخلية تأسيس مراكز الإيواء المؤقتة للعمالة غير النظامية التي يتم توقيفها وإعادتها إلى بلدانها وبحيث تؤسس مراكز الإيواء بما ينسجم مع معايير حقوق الانسان والكرامة الانسانية.

وفيما يذكر أن مجلس الإدارة الجديد للهيئة تمت إعادة تشكيله بمرسوم ملكي في ١٠ إبريل ٢٠١١ وبعضوية كل من: السيد صباح سالم الدوسري، الدكتور محمد احمد العامر، الشيخ احمد بن عيسى آل خليفة، الدكتور خالد محمد عبدالله تقي، السيد صقر شاهين صقر، السيد نبيل خالد كانو، السيد عبدالله محمد حسين، السيد إبراهيم حمد عبدالله، وبحيث تكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.