قال علي البنعلي إن الاتحاد العام يقيس وطنيته بناء على ولائه للجمعيات السياسية التي ينصاع لأوامرها، وليس بناء على ولائه للثوابت الوطنية. وقد برهن الاتحاد على ذلك بلعبه دوراً سياسياً في الأحداث الأخيرة الهدف منها تعطيل عملية الإنتاج لوقف الاقتصاد الوطني.

واستغرب البنعلي من تصريح رئيس الأمانة العامة بالاتحاد العام أن هناك شهودا لديه حول مصداقية الاتحاد وموضوعيته وهناك الآلاف من العمال قد تضرروا جراء سياسات الاتحاد منذ تأسيسه إلى يومنا هذا، وإذا طلبت شهادتهم من دون ضغوط سياسية تكلموا ملقين اللائمة على الاتحاد العام ووصفهم إياه بأنه المسؤول الرئيسي عن تردي أوضاعهم.

وأضاف البنعلي أن الاتحاد العام منذ تأسيسه هو عبارة عن واجهة نقابية فقط لا غير لأسياده من الجمعيات السياسية وهو اليوم لا يستطيع حتى أن يُغير عضوا واحدا من أعضاء أمانته العامة. بالإضافة الى ذلك انه إلى اليوم لم يجرؤ الإعلان والاعتراف بأخطائه التي أدت إلى ما أصاب البحرين من ضرر أثناء أحداث فبراير عام ٢٠١١ وتأييده لطرف سياسي على حساب طرف آخر نسبة الى هيمنة أغلب أعضاء الأمانة العامة وانتمائهم السياسي الى أحد الأطراف.

وبين البنعلي أن منذ تأسيس الاتحاد العام وإلى اليوم لم يختلف ولو مرة واحدة مع التنظيم السياسي التابع له، لا بل شارك في مقاطعة مجلس النواب في دورته الأولى في عام ٢٠٠٢ عندما قاطعته المعارضة حينها، وأضاف البنعلي أن الاتحاد وصف المجلس النيابي منذ نشأته بأنه غير شرعي، وبعد خوض المعارضة السياسية المعترك الانتخابي في عام ٢٠٠٦ تعامل الاتحاد مع مجلس النواب في دورته الثانية وهذا دليل واضح بأن الاتحاد يسير بما يملى عليه من أسياده.

وأوضح البنعلي أن الأمانة العامة للاتحاد العام مستعدة أن تتنازل عن أغلى ما تملك في سبيل أن تمنع إقامة الاتحاد الحُر، حيث إن تأسيس الاتحاد الحُر ينهي احتكار الجمعيات السياسية للهيمنة على العمل النقابي الذي دام أكثر من ٨ سنوات مضت.

كما أوضح البنعلي أن التعديل الأخير لقانون النقابات العمالية رقم (٣٥) لسنة ٢٠١١ كشف زيف الاتحاد العام بايمانه بديمقراطية العمل النقابي والحريات النقابية فهو يتغنى بالتعددية قولاً ولا يؤمن بها فعلاً وأنه يتآمر من جانب آخر على وحدة النقابات الحالية ويحارب النقابات التي أنشئت بعد تعديل القانون إما عن طريق أزلامه في الجمعيات السياسية أو عن طريق مندوبيه في وزارة العمل. وأوضح البنعلي أن وزارة العمل وعلى لسان مسئول العلاقات العمالية كريم الفردان بينت بشكل سافر إنها مع سياسة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحالي وسوف تُحارب الاتحاد الحُر لأنه غير مسيس وليس تابع للخط السياسي المعارض. وكنا في نقابة عمال ألبا قد توقعنا أن تقوم الوزارة بالاعتذار لعموم المجتمع البحريني حول هذا التصريح وأن لا تكتفي بانتقاده سراً من خلال المكالمات الهاتفية. كما أننا على يقين بأن الوزارة لن تفعل ذلك وتتراجع عن تصريحات الفردان لأنها لا تريد أصلاً بإضرار العلاقة التاريخية والمتميزة التي تربطها بأمانة الاتحاد العام.

وحينما يدعو الاتحاد ويصرح باستقلالية القرار النقابي عن أصحاب العمل والحكومة نتساءل هنا هل قرار الاتحاد النقابي في إضراب ٢٠ فبراير و١٣ مارس من العام الماضي كان قراراً مستقلاً نابعاً من الهياكل النقابية؟ أم هو تنفيذاً لتعليمات الأسياد من الجمعيات السياسية التي أمرت فاستجاب الاتحاد؟

وقال البنعلي إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين قام بتشويه سمعة البحرين في الخارج وقام بتحريك المنظمات التابعة لها وتصوير المشكلة بالبحرين على أن هناك مساس بالحريات النقابية وأن معركة الاتحاد الحُر لنقابات عمال البحرين في الفترة القادمة المقبلة هو استعادة الساحة الدولية من الاتحاد العام والقيام بما يلزم لفضح ممارساته ودوره في دهاليز المنظمات الدولية.

ويجب على أمانة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن تتعلم قوانين اللعبة النقابية الدولية قد تغيرت وأن أيامها القادمة سوف لن تكون أسهل مما مضى من أيام ولن ننسى في الاتحاد الحُر ما فعله كل أعضاء الأمانة العامة من ضرر بسمعة البحرين واقتصادها وعمالها.

لقد لعب الاتحاد العام دور التلميذ المُشاغب الذي يكون طوال العام يقوم بخلق المشاكل وإضحاك التلاميذ المتفوقين وعمل المقالب ولكن في نهاية السنة يسقط هذا التلميذ في كل المواد وينجح باقي التلاميذ، وهذا هو حال الاتحاد العام حيث إنه سقط في امتحانه الألف وأظهر انه لن يوفر جهداً للعمل قلباً وقالباً ضد مصلحة هذا البلد الذي يتنعم بنعمه. وبالتأكيد لن ينجح هو ومن معه لا في هذه المرة ولا في المستقبل. وسوف تعتاد الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الفشل والسقوط.