علمت "أخبار الخليج" من مصدر مطلع بوزارة التجارة والصناعة ان رسوم تجديد السجل التجاري سترفع من ٣٠ دينارا إلى ٥٠ دينارا سنويا والتي تأتي ضمن مراجعة الوزارة لتطوير عملية التسجيل وتسريعها حيث وقعت مؤخراً على سبيل المثال مناقصة لتعزيز آلية تسجيل الشركات والسجلات التجارية والأنظمة الخاصة بها مع شركة كورية تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع وأعقبتها المرحلة الثانية الحالية من المشروع بكلفة ٨ ملايين دولار تليها المرحلة الثالثة والتي ستكلف إجمالاً عشرات الملايين من الدولارات.

وأشار المصدر إلى أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى التكلفة الإدارية الفعلية لها، وأن هذه الرسوم كانت ولا زالت هي الأقل في دول المنطقة وبالمقارنة مع كثير من دول العالم.

وأضاف أن الرسوم التي تُحصل من قبل وزارة الصناعة والتجارة هي رسوم ثابتة ورمزية يتم تحصيلها بشكل سنوي للسجل التجاري سواء كان السجل التجاري يحتوي على نشاط تجاري واحد أو عدة أنشطة، وليست مثل رسوم العمل التي يتم تحصيلها بشكل شهري ولكل عامل أجنبي على حدة، وبالتالي لا يمكن مقارنة هذه الزيادة الرمزية السنوية برسوم شهرية تدفع عن كل عامل أجنبي على حدة.

وقال إن وزارة الصناعة والتجارة من باب اكتمال الصورة لدى المواطن والمتابع للشأن الاقتصادي يهمها أن تؤكد أن مرجعيات هذا القرار والآثار المرجوة منه قد ارتكزت على مراجعة القرار لتغطية نفقات الخدمات التي تقدمها للقطاعات الاقتصادية لعمليات تجديد وتسجيل جميع المؤسسات الفردية والشركات وخدمات ما بعد التسجيل بجميع أنواعها بمملكة البحرين.وأوضح أنه ومن خلال المراجعة المستمرة التي تقوم بها وزارة الصناعة والتجارة مع كل الجهات ذات العلاقة كوزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل قد تبين لها وجود اساءة استغلال لتخفيض الرسوم بعد ان كانت بمئات الدنانير وبعضها بالآلاف لتكون سبباً في زيادة عدد السجلات التجارية وإساءة استخدامها، من خلال القيام بتأجير السجلات التجارية للعمالة السائبة أو جلب العمالة الأجنبية وتسريحها كما أن بعضها لم يكن يعمل بشكل جدي، وبالتالي فتح الباب أمام الاستغلال غير المحمود، مع تأكيد أن هذه الزيادة السنوية الرمزية لا يمكن أن تقف عائقاً للشركات الصغيرة لأنها متواضعة.