أشاد العضو خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى بقرار مجلس الوزراء تجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل حتى نهاية العام، معتبرا أن قرار سمو رئيس الوزراء يأتي استجابة لرغبة شريحة واسعة من القطاع التجاري وتلمس من سموه لاحتياجاتهم ورغباتهم والتي تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وتقوية عجلة النمو التجاري.

وأكد المسقطي أن قرار مجلس الوزراء يسهم في زيادة جذب رؤوس الأموال لمملكة البحرين وهو ما يعكس الحرص السامي من قيادة البلاد لدعم شريحة رجال الأعمال ورعاية الاقتصاد الوطني، معتبرا إياه حافزا للمجتمع الاقتصادي ليقوم بدوره التنموي وبما يرفع من وتيرة العمل الترويجي لمملكة البحرين في الخارج من أجل استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين.

ورأى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى أن دعم سمو رئيس الوزراء للقطاع التجاري لا حدود له، مؤكدا أن قرار تجميد الرسوم إضافة جديدة وكبيرة الى عمل الشركات بمختلف أنشطتها، معتبرا إياه نابعا من قناعة ودعم راسخين من سموه للاقتصاد الوطني وبما يسهم في تقوية دور رجال الأعمال في المجتمع لتمكين القطاع الخاص من لعب دور فاعل في المجتمع وللإسهام مع الدولة في مهمة البناء والتطوير.

وأكد المسقطي أن قرار المجلس جاء في وقته تماما بهدف تحسين أوضاع التجار وخصوصا في الشركات المتوسطة والصغيرة التي تأثرت كثيرا من جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة ومن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي ومازالت آثارها مستمرة حتى الآن، مشددا على الاهتمام الكبير من القيادة الحكيمة بقطاع الأعمال لرفد الاقتصاد الوطني والناتج المحلي، وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل أكثر من ٨٠% من مؤسسات القطاع الخاص.

واختتم المسقطي تصريحه مجدِّدا شكره على اللفتة الكريمة لسمو رئيس الوزراء واهتمامه المتواصل بالقطاع الاقتصادي وإيمان سموه العميق بضرورة الحفاظ على استمرار المناخ الاقتصادي الجذاب لقطاع الأعمال، مشددا على أن ذلك ينبع من الدور الرئيسي لسمو رئيس الوزراء في تأسيس الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الحديثة في مملكة البحرين والرقي بها لمصاف الدول الحديثة.